ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3%

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية.

وأشار الوزير خلال لقائه مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن الخميس، إلى أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3%، لتصل إلى 112 مليون دينار مقارنة مع 65 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025، معتبراً أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني وقدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة.

وقال القضاة، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشهد تطورا مستمرا، مما يتطلب البناء على الاتفاقيات والشراكات القائمة لفتح مزيد من الفرص أمام المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.

وأكد القضاة أهمية تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية الأوروبية لزيادة حجم التبادل التجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كالناقل الوطني والسكك الحديدية ومدينة عمرة وربط التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى مشاريع النقل التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وخفض كلف الإنتاج وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن محمد الصمادي حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم الصادرات الأردنية.

وأشار الصمادي إلى أن الغرفة تعمل على بناء شراكات فاعلة بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الأوروبية، من خلال تنظيم اللقاءات الاقتصادية والبعثات التجارية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وفتح أسواق إضافية أمام المنتجات الوطنية.

وأكد على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده قبل نهاية العام الحالي، لبحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.