الوكيل الإخباري- استحدث مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مسمى جديدا للمستثمر، بحيث يتم تأهيله إلى "مستثمر كبير" ويمنحه مزايا خاصة.اضافة اعلان
ووفق مشروع القانون، يتم تأهيل المستثمر إلى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على نموذج معتمد من الوزارة بحيث يشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار.
ويفقد المستثمر صفة "المستثمر الكبير" إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار، إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا.
ومن اللافت للنظر أيضا ضمن المادة العاشرة من القانون المقترح أنه إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية خلال 6 سنوات من تاريخ تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا في الأردن، ونجم عن ذلك التعديل أثر سلبي على المستثمر الكبير أو على استثماراته فيحق له التمسك بعدم تطبيق تلك الأحكام من خلال تطبيق إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعديل.
وإذا رغب المستثمر الكبير بممارسة حقه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عليه توجيه إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي
المشار إليه في الفقرة الأولى.
ويتضمن الإخطار؛ تفاصيل التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي يدعي أنه يتمتع بحصانة من تطبيقه والأثر السلبي الذي لحق أو سيلحق به نتيجة لذلك، إضافة إلى إرفاق وثائق تثبت تأهليه واستمرار شروط اعتباره مستثمرا كبيرا، مع طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
وعلى لجنة التظلمات وخلال 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من هذه المادة، القيام بمراجعة التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي حدده المستثمر في إخطاره، والتأكد من أن المستثمر مستثمرا كبيرا، والتحقق من أن التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي ألحق أو سيلحق أثرا سلبيا عليه أو على استثماره، واتخاذ القرار المناسب بطلب المستثمر.
ووفق مشروع القانون، يتم تأهيل المستثمر إلى مستثمر كبير بقرار من لجنة الحوافز بناء على طلب يقدمه المستثمر على نموذج معتمد من الوزارة بحيث يشترط للتأهل لمستثمر كبير مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في الأردن 10 ملايين دينار.
ويفقد المستثمر صفة "المستثمر الكبير" إذا نقصت قيمة استثماراته في الأردن، عن 5 ملايين دينار، إلا إذا كان ذلك لسبب لا يد له فيه شريطة رفع قيمة الاستثمار للمبلغ المطلوب خلال 24 شهرا.
ومن اللافت للنظر أيضا ضمن المادة العاشرة من القانون المقترح أنه إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية خلال 6 سنوات من تاريخ تأهيل المستثمر مستثمرا كبيرا في الأردن، ونجم عن ذلك التعديل أثر سلبي على المستثمر الكبير أو على استثماراته فيحق له التمسك بعدم تطبيق تلك الأحكام من خلال تطبيق إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعديل.
وإذا رغب المستثمر الكبير بممارسة حقه المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عليه توجيه إخطار خطي للجنة التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي
المشار إليه في الفقرة الأولى.
ويتضمن الإخطار؛ تفاصيل التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي يدعي أنه يتمتع بحصانة من تطبيقه والأثر السلبي الذي لحق أو سيلحق به نتيجة لذلك، إضافة إلى إرفاق وثائق تثبت تأهليه واستمرار شروط اعتباره مستثمرا كبيرا، مع طلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه.
وعلى لجنة التظلمات وخلال 30 يوما من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من هذه المادة، القيام بمراجعة التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي الذي حدده المستثمر في إخطاره، والتأكد من أن المستثمر مستثمرا كبيرا، والتحقق من أن التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي ألحق أو سيلحق أثرا سلبيا عليه أو على استثماره، واتخاذ القرار المناسب بطلب المستثمر.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يتلف كميات كبيرة من المخدرات ضبطت في 58 قضية
-
حسان: واجبنا ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين
-
انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"
-
الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة
-
الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس
-
اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام
-
وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين
-
"العمل": ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة