استياء من قرار فرض دينارين على كل كيلوواط من أنظمة الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - أعربت جمعية ادامة عن بالغ قلقها إزاء قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأخير بفرض رسوم بقيمة 2 دينار أردني لكل كيلوواط على أنظمة الطاقة المتجددة لصافي القياس والعبور بدون التشاور مسبقا مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص، وبدون توضيح كيف لهذا القرار ان يتوافق مع الخطط التنموية لقطاع الطاقة.

وبينت الجمعية أنه سيكون لهذا القرار تأثير سلبي كبير على قطاع الطاقة المتجددة في الأردن ويهدد التقدم الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة في تطوير هذا القطاع، وبالتأكيد يأتي هذا القرار مع عدم انسجام مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ولا سيما قطاعات الاستدامة.

وقالت إن قطاع الطاقة المتجددة يعاني من محدودية قدرة الشبكة، ولا يوجد خطط واضحة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاستخدام الأموال التي تم فرضها بهذا القرار ووضع استراتيجية لمزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة واستخدام تكنولوجيا ممكنة مثل تحديث الشبكة، التخزين، كفاءة الطاقة، كهربة الاقتصاد وإدارة الطلب أو حلول الاستهلاك الذاتي / الحلول الخاصة بالتغذية الصفرية. يأتي هذا القرار بعد القرار السابق الذي تم اتخاذه لفرض رسوم إضافية على انظمة صافي القياس للقطاع المنزلي والذي وضع ضغطاً على هذا القطاع وأثر سلباً على الاستثمار فيه.

واشارت الجمعية إلى ان رسم 2 دينار لكل كيلو واط يمثل كلفة إضافية تقدر تقريبا بـ (1.4قرش) لكل كيلو واط للمنتج الموزع للطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة بالإضافة الى كلف النقل بالعبور وكلف الفاقد من الطاقة وإجراءات الاحتجاز على العميل.

وأضافت ادامة أن الطاقة المتجددة تشكل مكوناً حاسماً من خليط الطاقة الأردني واستقلالية الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي.

ويشهد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن نمواً مطرداً على مدار العقد الماضي، مستقطباً استثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالآلاف (4 غير مباشرة لكل فرصة عمل مباشرة) ولا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه القطاع في وضع الأردن على الخريطة الإقليمية والعالمية للطاقة المتجددة.