وأوضح انه بموجب هذا التعديل واعتباراً من 1/4/2025 من هذا العام يتوجب ان تكون هذه الفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني او نظام تم ربطه الكترونيا مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني حيث ان الشركات والمنشآت والافراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير اصولية اعتباراً من 1/4/2025 وبموجب التعديل رقم (2) لسنة 2025 فإن هذه الفواتير يجب ان تكون منسجمة مع ما تضمنته المرحلة الثانية من التطبيق من المشتريات المحلية الخدمية والسلعية لغايات اعتمادها كنفقة مقبولة ضريبيا.
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات