اقتراح تأجيل إيجارات وفواتير الأردنيين وتقديم دعم مالي

الوكيل الإخباري- وجّهت اللجنة المالية، في مجلس النواب، مقترحات للحكومة، تهدف لمواجهة أزمة كورونا.

وتضمنت المقترحات، "تأجيل الالتزامات المستحقة على الأفراد، من ايجارات واقساط قروض وفواتير مياه وكهرباء، وغيرها، إلى ما بعد الأزمة".

وتاليا المقترحات:

ولمواجهة الأزمة الراهنة، أزمة الكورونا، وتداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي بدورها تزيد من الصعوبات التي تواجه الحكومة في تصديها لمكافحة هذا الفيروس الخطير والحد من الانعكاسات السلبية المترتبة على ذلك، وخاصة تلك المتعلقة بصحة وغذاءالمواطن، يمكن اقتراح التدابير التالية:

١- الابتعاد عن حظر التجول الكلي واعتماد الحظر الجزئي لتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل والإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبارالاحتياطات الصحية اللازمة وبما يسمح باستمرارية دوران عجلة الاقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص على القيام بمهامه، والوفاء ببعض التزاماته، وخاصة تجاه العاملين فيه، وبما ينعكس ايجابياً على ايرادات الخزينة العامة، مع التأكيد على إمكانية قيام الشركات بتأجيل دفع بعض التزاماتها المستحقة التي لا تستطيع الوفاء بها.

٢ - تأجيل الالتزامات المستحقة على الأفراد، من ايجارات واقساط قروض وفواتير مياه وكهرباء، وغيرها، إلى ما بعد الأزمة، وبحيث يتم وضع خطط لاحقة للتسديد، بعد أن تتوفر ظروف التفهم لطبيعة الظرف وطرق معالجته.

٣- تقديم الدعم المادي للمواطنين من الطبقة محدودة الدخل، لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم من الدواء والغذاء، وذلك من خلال الاستعانةبخبرات مؤسسات التكافل الاجتماعي.

٤- تأمين بعض الموارد المالية اللازمة لتعويض الانخفاض الحاد في الإيرادات المحلية وتغطية النفقات الطارئة والمستجدة في ظل الظروف الراهنة من خلال ما يلي:

أ- تشجيع وتحفيز القطاع الخاص والأفراد المقتدرين ومنظمات المجتمع المدني على تقديم التبرعات لدعم الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة بشكل منظم وعلى أن تتم هذه العملية بدعم ورعاية ملكية سامية.

ب- دعوة الشركات الكبيرة، وخاصة البنوك إلى تقديم الدفعات المسبقة من الضرائب والرسوم التي ستستحق عليها مستقبلاً للخزينة العامة.

٥- إعادة ترتيب أولويات الموازنة بهدف ضبط وترشيد الإنفاق، عن طريق اقتصار الإنفاق على الأوجه الضرورية، وتوجيه جزء من التوفير الناجم عن ذلك لتغطية النفقات الضرورية لمعالجة آثار الأزمة وذلك من خلال:

أ- إرجاء صرف الزيادات التي طرأت مؤخراً على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، إلى مطلع العام المقبل والتي قدرت بنحو 330 مليون دينار لعام 2020.

ب- تأجيل دفع مساهمات الضمان الاجتماعي خلال فترة الأزمة والتي قدرت بنحو 290 مليون دينار لعام 2020.

ج- وقف صرف المكافآت والحوافز والعمل الإضافي، وبدل النقل والتنقلات خلال فترة الأزمة على الأقل، والتي قدرت بنحو 125 مليون دينارلعام 2020.

د- الاستفادة من الوفر الذي سيتحقق نتيجة انخفاض الإنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، جراء توقفها عن العمل، خلال فترة الأزمة والتي قدرت بنحو 280 مليون دينار بعد استثناء الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2020.

ه- وقف اعانات المؤسسات العامة التي لا ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة، أو موازنات الوحدات الحكومية، بما فيها دعم الجامعات الرسمية وصناديق المنافع الوظيفية لبعض الوزارات والدوائر الحكومية، خلال ما تبقى من العام الحالي والتي قدرت بنحو 200 مليون دينارلعام 2020.

٦- وقف صرف بعض بنود النفقات الأخرى خلال فترة الأزمة، وخاصة بند تسديد التزامات سابقة، المقدر بنحو 70 مليون دينار لعام 2020.

٧- تعظيم الاستفادة من المخصصات المرصودة لكل من المعونة النقدية المتكررة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، والمعالجات الطبية، والدعم النقدي (دعم الخبز)، خلال فترة الأزمة والتي قدرت بنحو 146 مليون دينار و90 مليون دينار و130 مليون دينار لكل منها على التوالي لعام 2020.

٨- النظر في إمكانية تأجيل دفع فوائد الدين العام، وخاصة الفوائد الداخلية، خلال فترة الأزمة، والعمل على اعادة جدولتها والتي قدرت بنحو1254 مليون دينار لعام 2020.

٩- وقف النفقات الرأسمالية باستثناء الملتزم به والمستحق الذي لا يمكن ارجاؤه، وتحديداً يمكن الوقف الكلي او الجزئي لكل من:

أ- المشاريع الرأسمالية الجديدة المقدرة بنحو 202 مليون دينار لعام 2020.

ب-  مشاريع المحافظات (اللامركزية) المقدرة بنحو 113 مليون دينار لعام 2020.

ج- مشاريع ادارة البرامج والإدامة وتطوير خدمات الوزارات وبناء القدرات، حيث قدرت نفقات الإدامة والتشغيل بنحو 185 مليون دينار لعام2020.

د- مشاريع اعانة ودعم البلديات والموسسات والهيئات، حيث قدرت نفقات الإعانات والدعم بنحو 300 مليون دينار لعام 2020.

١٠- ولغايات التمكن من تنفيذ المقترحات المتعلقة بالموازنة العامة والمشار إليها اعلاه، فإنه يتطلب إصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة وهي:

أ- المادة 8/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

ب- المادة 9/أ والتي لا تجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الراسمالية الى مواد النفقات الجارية في الفصل ذاته.

١١- الاستفادة من ما يقدمه البنك المركزي عبر النافذة التمويلية، بفائدة مدعومة، وتسهيل الضمانات المطلوبة من قبل البنوك، لتوفيرالمخصصات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الاستمرار في العمل وتسديد رواتب موظفيها.

١٢- توجيه مخصصات الصناديق الاقتراضية، من اقراض زراعي وتنمية وتشغيل ودعم الصادرات والمشاريع الاقتصادية، وذلك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها.

١٣- توعية المواطنين بضرورة ضبط نمط الاستهلاك، وزيادة التكافل الاجتماعي، لحماية المنتج الوطني، ومساعدة ذوي الدخل المحدود للتخفيف من اثار الأزمة.