الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م.
ويأتي تعديل النِّظام لتمكين المجلس القضائي والجهات التَّابعة له من القيام بالمهام المنوطة بها، بمقتضى التَّشريعات النَّاظِمة لعملها، وذلك بتخصيص العدد الكافي من الموظفين للعمل لدى تلك الجهات من كوادر موظَّفي وزارة العدل العاملين عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدِّل لدى الأمانة العامَّة للمجلس القضائي، والمكاتب الفنيَّة لدى المحاكم، والمعهد القضائي، وجهاز التفتيش القضائي.
وبموجب التَّعديل ستتمُّ المحافظة على جميع الحقوق الوظيفيَّة لهؤلاء الموظَّفين، إضافةً إلى الحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفيَّة المقرَّرة لموظَّفي وزارة العدل، بما في ذلك استمرار اشتراكهم في صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة، بحيث تسري أحكام نظام الخدمة المدنيَّة، وسائر التَّشريعات النَّاظمة لشؤون موظفي الخدمة المدنيَّة عليهم.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان يُقر التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان للنصف الأول من عام 2025
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية
-
لجنة الأمانة تمدد العمل بقرار الخصومات على "الفضلة" وتقر اتفاقيات تعاون جديدة
-
غوشة رئيسا لمجلس النقباء
-
الأردن يعزي أفغانستان
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة المواصفات والمقاييس
-
حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا