وقالت الدائرة في بيان أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي وأن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط وفق إطار قانوني واضح ومنظم.
وأشارت إلى أن تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك في إطار مواصلة مناقشته، على أن تستكمل إقرار بقية مواده في اجتماعاتها المقبلة.
وأكّد السعايدة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، وتحديث الإجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وبما يواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة، واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب، قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
