الأردن.. تسفير أكثر من ألفي عامل وافد مخالفين خلال شهرين

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة العمل 2419 عاملا غير أردني يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

وبيّن الناطق باسم الوزارة محمد الزيود أنه تم تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.

وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضبطها ما تزال إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكد أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في آخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.

وشدّد أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.

وبيّن أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ أواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وإلزام العمالة غير الأردنية بالعمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من الجنسيات كافة وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الالتزام بأحكام قانون العمل.

وبشأن العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل "أصحاب المنازل" بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.

وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.