وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية
-
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يحاضر في كلية الدفاع الوطني
-
"الزراعة" و"الكهرباء الأردنية" تجددان اتفاقية تقليم الأشجار المتداخلة مع الشبكة
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل السفير الفلسطيني وآل ملحس
-
مذكرة تفاهم بين الأردن وليبيا لتعزيز الخدمات الاجتماعية
-
المعايطة: الجامعات نقطة انطلاق أساسية لتعزيز العمل العام
-
الملك: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني
-
المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا
