وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
قبيلة بني حسن تصدر بياناً شديد اللهجة
-
شاهد : فيديو يكشف تفاصيل المخطط ضد الاردن واعترافات الضالعين بالقضية
-
الحكومة تكشف تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف الأردن
-
اعترافات مصورة في تقرير تلفزيوني للضالعين في المؤامرة ضد الأمن الوطني
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة
-
وزير الاتصال الحكومي يصدر إيجازا صحفيا بعد قليل
-
بيان صادر عن دائرة المخابرات العامة
-
الملك يبحث مع السيناتور الأميركي جوني إرنست جهود وقف الحرب على غزة
