وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
-
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري
-
صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق
