وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إن هذا المشروع جاء في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وهما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الدولة الأردنية نحو الإصلاح والنمو المستدام، واللذين ركزا على ضرورة توافر البيانات الدقيقة والموثوقة في موعدها لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.
واضاف، إن تحديث قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 جاء ليعكس هذا التوجه، ويُعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة كمرجعية وطنية للبيانات الرسمية من خلال تعزيز الحوكمة في جمع البيانات وضمان خصوصيتها وسريتها، وتوسيع استخدام المصادر الإحصائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي كخطوة استراتيجية فى إدارة البيانات على المستوى الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة
-
مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة
-
"صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى
-
السعايدة: مصفاة البترول تشكل نموذجًا وطنيًا وركيزة أساسية بمنظومة الطاقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة