وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إن هذا المشروع جاء في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وهما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الدولة الأردنية نحو الإصلاح والنمو المستدام، واللذين ركزا على ضرورة توافر البيانات الدقيقة والموثوقة في موعدها لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.
واضاف، إن تحديث قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 جاء ليعكس هذا التوجه، ويُعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة كمرجعية وطنية للبيانات الرسمية من خلال تعزيز الحوكمة في جمع البيانات وضمان خصوصيتها وسريتها، وتوسيع استخدام المصادر الإحصائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي كخطوة استراتيجية فى إدارة البيانات على المستوى الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في منطقة الجيزة
-
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الكرك
-
بدء العمل بنظام الحجز المسبق للمسافرين المغادرين عبر جسر الملك حسين الثلاثاء
-
الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الأردن ودول أخرى
-
سلطة إقليم البترا وشركاء القطاع السياحي يبحثان تطوير المدينة
-
الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1%
-
الحنيطي يتابع التمرين التعبوي 'الحصن الآمن'
-
توضيح حكومي بخصوص منشآت بيع المشروبات الكحولية
