جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الإسكان العربي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، الذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين الأول من كل عام، حيث جاء هذا العام تحت شعار: "إعادة إعمار المجتمعات المتضررة: بناء مستقبل أفضل".
وأكّد وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس ماهر أبو السمن، خلال الاحتفال، أهمية قطاع الإسكان بوصفه أحد المرتكزات الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، موضحًا أنه لا يُعدّ مجرد مأوى، بل يمثل حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان، وركيزةً للأمن والاستقرار والإنتاج.
وقال إن الحكومة تنظر إلى قطاع الإسكان كأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن المؤسسة أنجزت خلال العام الحالي العديد من المبادرات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، تحديدًا ضمن محور جودة الحياة والتنمية الحضرية.
وأضاف أن رؤية المؤسسة تستند إلى إنشاء مدن المستقبل التي تراعي أفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى تنفيذ مشاريع نوعية في عدد من المحافظات لتلبية الحاجة السكنية لفئات الدخل المختلفة.
كما أشار إلى إعداد التقرير الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ورفعه على منصة الأمم المتحدة، إلى جانب إعداد ملف الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والبدء بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبينًا أن المرحلة الحالية تمثّل فرصة لتعزيز التكامل العربي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تطوير قطاع الإسكان محليًا وإقليميًا ودوليًا.
من جانبها، أكدت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، أن السكن يمثل حقًّا أساسيًا لكل إنسان، وعنصرًا محوريًا في بناء مجتمع آمن ومستقر، مشددةً على أن توفير المسكن الملائم يعني تأمين بيئة سليمة تنمّي الأسرة وتعزز الانتماء الوطني.
وأوضحت أن المؤسسة أطلقت خلال العام الحالي عدة مشاريع نوعية، أبرزها: مشروع الملاحة الذي بدأ مطلع العام، مؤكدة استمرار العمل على تطوير السياسات الإسكانية وتحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد دراسات لمشاريع سكن منخفض التكاليف، ووضع آلية لدعم فروقات التمويل لذوي الدخل المتدني لتمكينهم من تملّك السكن، بالإضافة إلى إعداد المسودة النهائية لمعايير إنشاء مدن المستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبيّنت أن المؤسسة كُلِّفَت بإدارة مشروع توفير قطع أراضٍ لغايات السكن وتحسين جودة الحياة، كما خصصت 1039 قطعة أرض للمعلمين دعمًا لدورهم في المجتمع، وبدأت بإعادة تخطيط مجموعة من أراضي الخزينة في مناطق ذات ضغط سكاني لتخصيصها وفق تعليمات الحكومة.
وفي السياق، أعلنت عن فتح باب الاستفادة من مشروع المحمدية في معان ضمن برنامج تطوير الأراضي، وإجراء قرعة لتوزيع 10 أكشاك تجارية في سوق أبو نصير، سيتم تأجيرها لعدد من المواطنين من ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية وذوي الدخل المتدني، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وتشجيع الحِرَف والأنشطة الصغيرة في المجتمعات المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
توجه لإنشاء محطات فحص فني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية
-
حسّان: ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مملكة السويد
-
وزارة الزراعة توقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لموسم 2025
-
أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية
-
تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو
-
رئيس الوزراء: ضرورة استكمال العمل وتشغيل “كراون بلازا البترا” مطلع العام المقبل
-
أمانة عمان تعفي أصحاب المركبات المهجورة والهياكل المرفوعة من الغرامات
