الاتحاد البرلماني العربي: الوصاية الهاشمية على المقدسات حق تاريخي

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد البرلماني العربي، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي، اعترفت به دول العالم قاطبة، مجددا رفضه وبشكل قاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس، وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.

وأعرب الاتحاد في ختام دورته الـ32 التي اختتمت أعماله اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، وعقد تحت عنوان التضامن العربي، وشارك فيها الأردن ممثلاً بوفد ترأسه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أعرب عن رفضه الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً.

وطالب الاتحاد في بيانه الختامي بزيادة حجم التواصل، والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النيات الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية ‎التوسعية.

كما أكد البيان أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية، ولتعزيز وحدة الصف العربي وتجاوز الخلافات العربية - العربية.

وشدد البرلمانيون على أهمية الحاجة لتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية والتجارب الناجحة بين البرلمانات العربية، وتنسيق جهود التحرك البرلماني لتوحيد الرؤى البناءة، وتجاوز العقبات وصولا إلى تشكيل موقف عربي موحد تجاه أي قضية عربية أو إقليمية أو دولية.

وجدد الاتحاد البرلماني موقفه التضامني الراسخ ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد على أن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي القرارات والشرعية الدولية، والاجماع الدولي من شأنه تكريس ظواهر العنف والكراهية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وأكد البيان تمسكه بمرجعيات القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية باعتبارها الأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية تضمن المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.

ودان الاتحاد استمرار الميليشيات الحوثية في التصعيد ومحاولاتها فرض سيطرتها بالقوة على المناطق اليمنية، وتجاهل دعوات مجلس الأمن والمجتمع المدني، موضحا أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة ضد اليمنيين. ‎

وفي سياق دعم الأمن القومي العربي وصيانته، دان الاتحاد بشدة أي محاولة هدفها المساس بأرض وشعب وسيادة السعودية والإمارات من قبل ميليشيا الحوثي، مستنكرا في الوقت ذاته الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تعرض لها البلدان.

‎واعتبر البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي أن تلك الهجمات تمثل تهديداً مباشرا للسلم والأمن العربي والدولي، مؤكداً دعمه الكامل لحق السعودية والإمارات في الدفاع عن سلامة أراضيهما وسيادتهما ومواطنيهما وأمنهما.

وأكد أهمية تعاون البرلمانات العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015 الذي يحظر توريد الأسلحة للجماعة الحوثية، والقرار رقم 8725 لعام 2022 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية الذي يطالب الدول كافة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، لما لذلك من أثر فاعل في تقليل حدة الصراعات والنزاعات في المنطقة والعالم، وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكد أهمية دعم توظيف العلوم المتقدمة في الطاقة النووية للأغراض السلمية حصراً.

‎وحول التضامن العربي مع كل من مصر والسودان، شدد البيان على أن الأمن المائي للدولتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض البرلمانيون المساس بحقوقهما في نهر النيل وفي القلب منها الحق في الحياة.

ودعا في الوقت ذاته الجانب الأثيوبي إلى التخلي عن سياساته، واجراءاته الأحادية وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم حول ملء (سد النهضة) الإثيوبي، وتشغيله بالشكل الذي يعزز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي التأكيد على ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي أثبتت جدواها وفاعليتها في ضمان التواصل بين الحكومات العربية، وبرلماناتها الوطنية من أجل ترتيب الأولويات.

‎وأشار البيان إلى أهمية الخروج بموقف عربي موحد وشامل وقادر على تهيئة عوامل صمود الأمة العربية ومنعتها في وجه الطامعين والمستعمرين، إضافة إلى تعزيز دورها وحضورها الفاعل والمؤثر في المحافل الإقليمية والدولية.

‎ ورحب البيان بأي مبادرة عربية، تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن، والأزمات والأوبئة والكوارث بمعزل عن الاختلافات في المواقف والآراء السياسية.

وشدد البرلمانيون في بيانهم على أن استمرار الحوار والتشاور بين الأشقاء، من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش، وفي تقديم رؤية أكثر وضوحا لمختلف القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية اليمن إلى جانب قضية لبنان الذي يعاني انهيارا اقتصاديا لم يسبق له مثيل أو أي دولة عربية شقيقة أخرى، خصوصا في ظل الظروف السياسية 'العصيبة والمعقدة' التي يمر بها العالم أجمع ومن ضمنه المنطقة العربية.

وأشار الاتحاد إلى أهمية احتواء جميع الخلافات العربية وحلها داخل البيت العربي، ومنع أي تدخلات إقليمية في هذا الشأن بما يضمن سلامة الدول العربية وأمنها، وتحقيق استقرارها ونموها.

‎وشدد البيان في هذا السياق على ضرورة حل الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها، وضرورة تحقيق الاستقرار في السودان، والإسراع بتشكيل الحكومة الليبية الوطنية بعيدا عن كل التدخلات الخارجية، والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.