الاحتجاجات العمالية عام 2021 ترتفع بنسبة 55%

الوكيل الإخباري - ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن العام الماضي بنسبة 55%، إذ بلغ عددها (225) احتجاجا مقابل (145) احتجاجا في عام 2020.

وأرجع تقرير الاحتجاجات العمالية، الذي أصدره اليوم الثلاثاء، برنامج المرصد العمالي الأردني، هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار تراجع شروط العمل اللائق في الأردن، خاصة بعد جائحة كورونا، وما رافقها من فتح جميع القطاعات الاقتصادية. 

وبين التقرير أن هذه الاحتجاجات تأتي تعبيرا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، واستمرار تدني مستويات الأجور، وتراجع الأحوال الاقتصادية للمواطنين، بسبب تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الجزئي والكلي والتي وضعت العاملين والعاملات في مواجهة قاسية مع محاولاتهم لتأمين المتطلبات الأساسية للحياة ومع أصحاب العمل، إذ سمحت أوامر الدفاع بالخصم من أجور العمال بنسب تراوح بين الـ50% و30%. 

وأوصى التقرير بتطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وأكد أهمية وضع حد أعلى للأجور، إذ أنه وفي الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب 70% من العاملين بأجر في الأردن عن 500 دينار شهرياً، فإن هنالك العديد من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب مرتفعة جداً، الأمر الذي يزيد من مستويات التفاوت الاجتماعي والتوترات الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، وإلغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها. 

كما دعا إلى تعديل مفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، التي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوباً استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.