وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد السفير القضاة على أن الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعياً لتهجيرهم من منازلهم.
-
أخبار متعلقة
-
بحث آليات تفعيل مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك
-
عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للحساب التجاري للصناعة والتجارة
-
المعونة الوطنية يعلن موعد صرف الدعم النقدي الموحد
-
الأردن.. إحباط محاولة تهريب 204 قطعة أثرية عبر مطار الملكة علياء
-
"الضريبة" تربط نظام الفوترة الوطني بتطبيق سند للتحقق الفوري
-
عطاء لربط الصوامع والمطاحن مع وزارة الصناعة والتجارة
-
الصفدي: إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل واستأنفت عدوانها على غزة
-
رئيس الوزراء: جلالة الملك يقود حراكا دوليا لدعم القضية الفلسطينية
