وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
"المهندسين" تدعو الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة تعديلات قانون النقابة
-
المياه : ضبط 4 اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة
-
توقيع عقود عمل لـ470 شابًا ضمن مبادرة "من الفرصة إلى العمل" في العقبة
-
وزير التربية: مخرجات التعليم المهني والتقني تشكّل رافدا رئيسيا لسوق العمل
-
تراجع عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى 30 حزبا
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
