وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور
-
تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب
-
هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني
-
الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية
-
ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل
-
مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
-
عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف
