وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي
-
ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين
-
معرض وثائقي بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية"في الموقر
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة
-
الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً
-
الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية
-
إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"
-
عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية
