الوكيل الإخباري - كشف تقرير صدر عن البنك الدولي تحت عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، أن درجة الأردن في مؤشر المرأة والأعمال والقانون، ارتفعت بمقدار 12.5 نقطة، وذلك من 46.9 العام الماضي لتصل إلى 59.4 العام الحالي.
ووفقا للتقرير، يعود ذلك الارتفاع إلى إقرار القانون رقم (10) لعام 2023، الذي أدخل تعديلات متعددة على قانون العمل، ما أدى إلى اربعة اصلاحات مسجلة ضمن مؤشرات مكان العمل والأجور.
وأشار التقرير إلى أنه في أيار العام الماضي، أصدر الأردن القانون رقم (10) 2023، لتعديل قانون العمل، والذي، يحظر لأول مرة صراحة التمييز في التوظيف على أساس الجنس.
علاوة على ذلك، فعبر إلغاء تشريعات العمل السابقة، أزال القانون الجديد جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات، وحتى ذلك الحين، أعطى للوزير الحق بتحديد الصناعات والمهن المحظورة على المرأة.
ويعد تقرير البنك الدولي هذا، العاشر ضمن سلسلة دراسات سنوية تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، كما يقدم في هذا العام، مجموعتين من البيانات: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في نسخة موسعة، والمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
وأظهر التقرير، أن الأردن أزال القيود المفروضة على عمل المرأة في الوظائف الصناعية، ويحظر الآن صراحة، التمييز على أساس النوع الاجتماعي من أصحاب العمل، والذي يمكن أن يعيق تكافؤ الفرص.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ليومي الاحد والاثنين
-
الأمن ينعى عصام الهزايمة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي