وأظهر التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن الأردن سجّل تقدما تشريعيا وتنظيميا واضحا أهّله ليكون من بين الدول التي أحرزت تقدما ملحوظا عالميا، إلى جانب دول مثل مصر ومدغشقر والصومال وسلطنة عُمان وقيرغيزستان، رغم بقائه دون المتوسط العالمي في بعض المؤشرات.
وأظهر التقرير، الذي أجرى مقارنات بين 190 دولة خلال الفترة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2025، أن الأردن حصل على 52.50 نقطة في مؤشر الإطار القانوني، و68.55 نقطة في مؤشر الأطر الداعمة، فيما سجل 40.22 نقطة في مؤشر تصورات الإنفاذ.
وتُظهر هذه النتائج أن أداء الأردن تجاوز المتوسط العالمي في جانب الأطر الداعمة البالغ 47 نقطة، في حين بقي دون المتوسط العالمي في الإطار القانوني البالغ 67 نقطة، وكذلك في تصورات الإنفاذ التي يبلغ متوسطها العالمي 53 نقطة، ما يعكس فجوة قائمة بين القوانين المكتوبة وتطبيقها العملي، يؤكد التقرير أنها ظاهرة عالمية، إذ لا توجد أي دولة حققت مساواة قانونية كاملة للمرأة.
وسلّط التقرير الضوء على الإصلاحات التي نفذها الأردن خلال العامين الماضيين، والتي شكّلت أساس هذا التقدم. ففي محور الأجور، ارتفعت نتيجة الأردن إلى 100 نقطة في عام 2024 مقارنة بـ75 نقطة في عامي 2020 و2023، بعد إدخال تعديلات عززت مبدأ المساواة وعدم التمييز في المعاملة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
