الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية او غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحاً على الاطلاق، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.
وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية او أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية الى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الالكترونية الأخرى أو المناداة.
وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع
-
إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
-
الأردن يرحّب بدعم دولي متزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية
-
عجلون: المدارس الحقلية رافد لتطوير مهارات المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي
-
اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا
-
بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
-
المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي