وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
استبدال وتحديث وحدات الإنارة على طريق المطار
-
وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة
-
عجلون: الدواوين والمضافات العشائرية تعزز قيم التواصل الاجتماعي بالعيد
-
ما حكم الزواج بين العيدين؟.. الإفتاء تجيب
-
بلدية كفرنجة: إعادة فتح المتنزه بعد استكمال أعمال الصيانة
-
الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر
-
الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الفطر السعيد وسط أجواء من الفرحِ والسرور
-
لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل
