وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان
-
ولي العهد للاعبة التايكواندو جوليانا الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل يوسف عويضة
-
شحادة : الحكومة اتخذت 41 قرارا لتحفيز الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين
-
اقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام الموارد البشرية في القطاع العام
-
مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الملكاوي والعبيدين
