وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بـ4 محافظات في المملكة (أسماء)
-
الأمن: رصد حسابات وهمية خارجية أنشئت لإثارة الفتن والنعرات
-
ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا
-
الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية
-
السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب
-
بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية
-
مجلس محافظة إربد يقرر تشكيل لجان متابعة لمشاريعه
-
تعميم هام لجميع موظفي أمانة عمان بشأن المكافآت والحوافز
