وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
-
نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية
-
العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"
-
إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع
-
لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص
-
مدير عام المعونة الوطنية تتابع برامج الصندوق وتدريب ذوي الإعاقة في الزرقاء
-
انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني
-
وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية
