وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية
