وجاء في البلاغ أن هذه الأسس تُسمّى “أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية لسنة 2026”، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.
نطاق التطبيق
تُطبق هذه التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية، والتي لا تتجاوز قيمتها (200) دينار، والخاضعة للرسم الموحد.
المدد الزمنية
ألزم البلاغ الراغبين باسترداد الرسوم بتقديم الطلب خلال مدة (30) يومًا من تاريخ دفع الرسوم، على أن يتم رد الرسوم خلال (60) يومًا من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
شروط رد الرسوم
بيّن البلاغ حالتين رئيسيتين لاسترداد الرسم:
أولاً: في حال تقديم الطلب من صاحب العلاقة (مالك الطرد)، يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.
ثانيًا: في حال عدم استلام الطرد أو امتناع صاحب العلاقة عن ذلك، وكان الرسم مدفوعًا، تقوم شركة النقل بتقديم طلب رد الرسم، بشرط أن تكون المحتويات أجنبية المنشأ وبحالها الأصلية، وأن يكون الطرد سليمًا من حيث التغليف والأطراف.
الوثائق المطلوبة
حددت الجمارك الوثائق الواجب إرفاقها لغايات رد الرسم، وهي:
صورة عن بوليصة الوارد.
إثبات دفع الرسم.
صورة مصدقة عن بوليصة الصادر عليها مشروحات التصدير.
إبراز طلب الشراء للمحتويات، مع استثناء شركات النقل من ذلك في حال تقديم الطلب من قبلها.
إجراءات رد الرسوم الجمركية
أوضح البلاغ سلسلة الإجراءات المعتمدة، وتشمل:
تقديم طلب رد الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن على نموذج معتمد، مرفقًا بالوثائق المطلوبة.
تدقيق الطلب من قبل مركز جمرك التجارة الإلكترونية.
معاينة محتويات الطرود ومطابقتها مع الوثائق.
إخراج الطرود من مركز جمرك الخروج على مسؤولية شركة النقل تحت وضع “إدخال سماح جمركي”.
تنفيذ عملية التصدير وتثبيت المشروحات اللازمة على بوليصة الصادر.
إرسال نسخة مصدقة أصولًا عن بوليصة الصادر أو البيان المثبت عليه مشروحات التصدير إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية.
تقديم شركات النقل تعهدًا خطيًا يضمن إعادة الرسوم المدفوعة لأصحاب العلاقة في حال دفع الرسوم من قبلهم.
اعتماد نموذج رد الغايات من قبل الرقابة الداخلية في المركز الجمركي بعد استكمال الإجراءات.
الجانب المالي
أكد البلاغ أنه سيتم تخصيص سلفة مالية لغايات رد الرسوم من خلال وزارة المالية للسنة المالية الجارية.
ويأتي هذا البلاغ في إطار سعي الجمارك الأردنية إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستوردين الأفراد ضمن ضوابط واضحة وعادلة.

-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك
-
شراكة وطنية جديدة بين الجيش العربي والغذاء والدواء لدعم الأمن الغذائي والدوائي
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية
-
الأمن يحذر: الصفحات الوهمية صياد يبحث عن ضحية
-
الفناطسة يعقد سلسلة لقاءات دولية وإقليمية مع اتحادات نقابية لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات
-
مذكرة تفاهم بين الهيئة الخيرية ونوبلز العقارية لإطلاق برنامج منح جامعية للطلبة من الأسر العفيفة
-
الأمير فيصل بن الحسين يتسلم جائزة “الكونت جاك روج” تقديراً لجهود هيئة “أجيال السلام”
-
ضبط حفارة متلبسة بحفر بئر مخالف في معان
