الحكومة : أي زيادة في الرواتب سترفع عجز الموازنة

الوكيل الاخباري - شرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023.

وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزراء الشؤون المالية الدكتور محمد العسعس، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والاستثمار خلود السقاف والسياحة والآثار مكرم القيسي، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة معاوية الردايدة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، بالإضافة إلى المدراء العامين للدوائر التابعة لوزارة المالية.

من جهته، قال العسعس إن الوضع العالمي مُعقد للغاية في ظل الظروف التي مر ويمر بها العالم، واستطعنا في الأردن السيطرة على نسبة التضخم مقارنة بدول متقدمة تجاوزت نسبتها 8 بالمئة، مشيرا إلى أن نمو الدول في العالم تراجع عن توقعات صندوق النقد الدولي، فيما حافظ الأردن على هذا النمو المتوقع نسبته هذا العام 2.7 بالمئة، واستقراره المالي وقوة الصرف للدينار الأردني.

وتحدث العسعس عن أن 64 بالمئة من النفقات الجارية في مشروع الموازنة تذهب للرواتب وأي زيادة تنعكس على زيادة العجز في الموازنة، ما يزيد من أزمتنا الاقتصادية.

اظهار أخبار متعلقة