الحكومة : اجراءات صارمة بحق هؤلاء وغرامات مالية تصل الى 10 الاف دينار

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاعات غير مبررة شهدتها الأسواق مؤخراً.

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستعمل على دعم المؤسستين العسكرية والمدنية لتأمين الكميات المطلوبة من المواد التموينية، مع إمكانية اللجوء إلى وضع سقوف سعرية للسلع الأساسية، بعد رصد زيادات في الأسعار تتجاوز الكلف الحقيقية للمنتجات.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر مستويات المخزون الاستراتيجي وإدامة سلاسل التوريد، مع الاستعداد للتدخل عند الحاجة عبر الاستيراد المباشر من خلال وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين العسكرية والمدنية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين ومحتكري السلع، تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، وإغلاق المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس وفقاً لطبيعة المخالفات.

وفي السياق ذاته، طمأن إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة آمن ويكفي لفترات مناسبة، مؤكداً أن ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته ويستقبل البواخر بشكل اعتيادي، ما يعزز من استقرار الإمدادات.

كما بيّن أن الحكومة وضعت خططاً بديلة تتعلق بالشحن البري والاستفادة من موانئ دول عربية على البحر الأبيض المتوسط، في حال استمرار الأزمة، لضمان استمرار عمليات الاستيراد والتصدير بأقل كلفة ممكنة.