الحكومة : برنامج التشغيل الوطني سيوفر 60 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص

الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يسير كما هو مخطط له تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتزاما من الحكومة ببرامج عملها المتعددة.

وأضاف الشمالي خلال زيارته الى محافظة المفرق اليوم السبت ولقائه الفعاليات الاقتصادية بحضور عدد من نواب وأعيان المحافظة ومحافظ المفرق ورئيس بلديتها ورئيس مجلس اللامركزية فيها أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2025 تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.

وقال ان الخطة ترتبط ببرنامج زمني وأدوات للتقييم وقياس لنسب الإنجاز وهي برنامج عمل عابر للحكومات ما يعزز الإجراءات التنفيذية واستمراريتها وتحقيق المستهدفات الواردة فيها مشيرا الى المتابعة المستمرة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي.

وتستهدف الرؤية الاقتصادية بحسب الشمالي توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار .
وتأتي زيارة الشمالي الى المفرق مواصلة لبرنامج العمل والتواصل الميداني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل الى كافة المحافظات وغرفة التجارة والصناعة ولقاء الفعاليات الاقتصادية فيها وممثلي المجتمع المحلي .

وقال الوزير الشمالي أنه يتم مراعاة خصوصية كل محافظة والمزايا التي تتمتع بها وتعظيم الاستفادة منها ووضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في كل منها والاستجابة لمطالبها بالقدر الممكن.
وأضاف أن محافظة المفرق تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها وزيادة الجاذبية الاستثمارية لها في مختلف المجالات بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية .

وأكد حرص الحكومة على التشاركية الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص والتواصل ميدانيا للتحاور والتشاور حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية .
وأشار الى تحقيق الاقتصاد الوطني نتائجا مهمة خلال العام الماضي والثلث الأول من هذا العام وشهدت العديد من القطاعات تحسنا واضحا في أدائها مثل السياحة والاستثمار والعقار والشركات والاحتياطي من العملات الأجنبية والصادرات .
وأشار الى تعافي الصادرات الوطنية من جائحة كورونا وتداعياتها وحققت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي 2022 وتجاوزت نسبة النمو التي حققتها خلال العام 2019 أي قبل جائحة كورونا حيث زادت من 6.8% الى 33.8% العام الماضي 2022 لتبلغ 8.08 مليار دينار. وواصلت ارتفاعها خلال الشهرين الأولين من العام الحالي وبنسبة 24.7%وبلغت حوالي 1.4 مليار دينار .

و جدد الشمالي الشكر للقطاع التجاري على الدور الكبير الذي يقوم به من مختلف النواحي بخاصة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير السلع بكميات كبيرة في كافة الأوقات.

وقال أنه من المهم الإشارة الى أن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني مثل جائحة كورونا والاضطرابات في أكثر من منطقة في العالم.
وقال أن الأردن وبحسب تقارير عالمية احتل مرتبة متقدمة في مؤشرات قياس الأمن الغذائي استناد الى وفرة السلع وجودتها وأسعارها مشيرا الى تراجع معدل التضخم في المملكة بشكل واضح العام الحالي.

وتطرق الشمالي الى جهود الحكومة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة بقوله أنه يتم العمل ضمن عدة محاور للحد من البطالة التي بلغت نسبتها22.9% وفقا لآخر بيانات إحصائية رسمية حيث يقدر عدد المتعطلين عن العمل بحوالي 419 ألف شخص.
وأشار الى برنامج التشغيل الوطني أطلق في شهر نيسان 2022 وبدأ باستقبال الباحثين عن العمل في شهر تموز الماضي.

وقال أن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة اضافة الى اتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية .
واشار الى الاجراءات الأخرى الهادفة الى تخفيض نسبة البطالة ومن ذلك التعديلات التي طرأت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي واصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي يشتمل على حوافز وامتيازات واسعة وليست تقليدية وغير مسبوقة الى جانب العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل.

وفيما يخص عدم تمديد العمل بقرار منع حبس المدين بين الشمالي أن القرار كان لضرورة اقتضتها ظروف جائحة كورونا وتداعياتها والشيكات بالأصل هي أداة دفع وليست أداة ائتمان.

وثمن الشمالي التعاون الكبير من قبل مجلس النواب ومتابعة النواب للقضايا التي تهم المحافظات والحرص على اللقاءات المستمرة وخاصة الزيارات الميدانية .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة