الحكومة تبشر الاردنيين مجدداً

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة في العام المقبل، وسيكون هناك تخفيض على بعض السلع الأساسية للمواطنين.اضافة اعلان


وأشار العضايلة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن الحكومة أقرت بالأمس مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون الموازنات الحكومية للسنة المالية 2020، وسيتم إحالتهما اليوم إلى مجلس النواب وفقا للأصول الدستورية.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بجهد تواصلي وحواري حول مشروع قانون الموازنة العامة، بداية من اللقاءات مع رؤساء اللجان في مجلسي الأعيان والنواب، إضافة إلى لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وأضاف أن الحوارات الحكومية حول مشروع قانون الموازنة العامة، اختتمت أمس بلقاء رئيس الوزراء مع مجموعة من الشباب الذين يمثلون طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وقال العضايلة إن الحكومة تؤمن بحق إطلاع المواطنين على مشروع قانون الموازنة، مضيفا" هذا واجب علينا أن نشرح تفاصيلها للجميع لأن كل رقم في هذه الموازنة يعني ويمس المواطنين".

وفيما يتعلق بعجز الموازنة والخطوات الحكومية لتقليصه، قال العضايلة " بكل أسف سيكون هناك عجز"، مؤكدا أن العجز لن يتقلص إلا إذا استطعنا تحقيق إيرادات أكثر من المصروفات، والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المشاريع التي تستهدف تشغيل القوى العاملة.

وبين أن الحكومة ورغم العجز الحاصل على بنية الموازنة العامة للعام المقبل، إلا أنها لن تلجأ إلى زيادة الضرائب على غرار ما حصل في السنوات الماضية لسد العجز، بل سيكون هناك تخفيض للضرائب على بعض السلع الأساسية، موضحا " إذا مضينا في اقتصاد أردني قوي متين ومستدام، يستعيد زخم النمو ويصل إلى مرحلة معقولة، سيتقلص العجز في السنوات المقبلة".

وأشار العضايلة إلى أن الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، شهدت نتائج إيجابية وملموسة في العديد من القطاعات الحيوية سواء في قطاع الإسكان أو العقارات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع في بيوعات الشقق والأراضي خلال الشهر الماضي بمقدار93 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحول موعد إطلاق الحزمة الثالثة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، قال العضايلة إن الحكومة ستطلقها في مطلع الأسبوع المقبل، إذ تستهدف الحزمة تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا " نحن نعمل على تعديل نظام الخدمة المدنية وسيشهد العام المقبل تعديلا في رواتب العاملين بالقطاعين المدني والعسكري".

وأكد العضايلة أن القرارات التي تتضمنهما الحزمتين الأولى والثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي استهدفتا النهوض بالقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وانعكست على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأشار إلى أن حزمة " الإصلاح الإداري" التي أطلقتها الحكومة أخيرا، أزالت التشوهات الإدارية والبيروقراطية في العديد من الهيئات والمؤسسات المستقلة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تقليص العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة خلال الفترة المقبلة، وسيلمس المواطنون الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على المدى البعيد.