الحكومة تسمح بتصدير مواد غذائية

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الوزارة انتهت من عملية تقييم وضع المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والمواد الأولية الخام والتي هدفت للوقوف على وضع المخزون والكميات المتوفرة.

وأضاف الحموري في تصريح صحفي أن عملية التقيم أظهرت أن المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية في وضع مريح جدا ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.

وفي ضوء الدراسة وعملية التقييم ولاحقا لقرار وقف تصدير واعادة تصدير المواد الغذائية الى حين الانتهاء من تلك الدراسة فقد قرر د. الحموري : الاستمرار بمنع تصدير الأرز، السكر، البقوليات، الأعلاف، القمح، الحنطة بكافة اشكال هذه المواد لعدم انتاجها محلياً.

كما قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين السماح بتصدير الألبان ومشتقاتها كونها تنتج محليًا وتوفر مخزون يغطي حاجة السوق المحلي وذلك لوجود وفرة كبيرة في الانتاج المحلي وفائض عن حاجة السوق بنسبة كبيرة.

وبموجب القرار فقد تم ايضا السماح بتصدير ما لا يزيد عن (50%) من الإنتاج للمواد التالية: المعلبات الغذائية، الزيوت النباتية، الحلاوة والطحينية، الصلصات المحضرة ( رب البندورة وغيرها )، منتجات المخللات والمربيات، القهوة، المكسرات كون هذه المواد الغذائية تنتج محليًا بالرغم من ان موادها الخام مستوردة. وفي ضوء مدد الكفاية الآمنه لها ضمن مؤشرات الاستهلاك بحيث لا تقل مدة الكفاية لهذه المواد وموادها الأولية عن (6) ستة اشهر، وذلك للمحافظة على وضع المخزون من هذه السلع وفي نفس الوقت اتاحة المجال لتصدير بعض الكميات الفائضة عن الحاجة.

وقرر د. الحموري السماح بتصدير ما لا يزيد عن (50%) من حجم الإنتاج المحلي للمواد التالية شريطة توفر مخزون استراتيجي آمن في السوق المحلي وهي: اللحوم المحضرة (تندر والبرغر) ومنتجات اللحوم المعلبة مثل المرتديلا، كون هذه المواد تنتج محلياً ومدخلات انتاجها من المواد المحلي و/ او المستوردة ووجود عدة مصانع محلية تنتجها.

كما تم السماح لمصانع الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية بتصدير الكميات المتفق عليها وضمن عقود تصدير اصولية، شريطة توفر مخزون استراتيجي امن في السوق المحلي وتعهد المصانع بعدم شراء مادة السكر من السوق المحلي.

ووفقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوص بين د. الحموري ان المواد التي سمح بتصديرها ضمن هذه النسب المحددة تستوجب الحصول على رخصة تصدير غير تلقائية تصدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقا لالية تصدر لهذه الغاية ووفقا للمخزون الاستراتيجي ومدد الكفاية لهذه المواد.

وقال د. الحموري أن الوزارة ستواصل رصد المخزون الاستراتيجي الغذائي بشكل مستمر مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ القرارات بما يحقق المصلحة العامة ويبقي المخزون في وضع آمن دائما.