ويأتي هذا القرار في إطار نهج حكومي مستمر لدعم الأنشطة الاقتصادية، عبر تمكين المكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال وجود أي مخالفات، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وضمان استمرارية أعمالهم.
وأكدت الحكومة أن هذه التسويات تُعدّ جزءاً من إجراءات دورية تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الالتزام الطوعي بالضريبة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات العامة ومراعاة ظروف المكلفين الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
-
مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات
-
مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور
-
صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد
-
الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
