الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.
وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة
-
فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين
-
عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية
-
عملية نادرة بمستشفى الأميرة بسمة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي
-
العيسوي: الملك قوة الموقف وحكمة القيادة في مواجهة التحديات والأزمات
-
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق