الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري-    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وضمن القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية، وذلك في ضوء التحول العالمي للطاقة الكهربائية لمجابهة التغير المناخي وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوجه العديد من الدول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب الإطار العام، فإن التوسع باستخدام المركبات الكهربائية (سواء للنقل الخاص أو العام)، سيكون له آثار إيجابية على مختلف الأصعدة والقطاعات؛ كتخفيض فاتورة الأردن النفطية، وتخفيض الكلفة التشغيلية لقطاع النقل والقطاعات المرتبطة به كالصناعة والتجارة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل وبما يتبع ذلك من آثار على البيئة والصحة العامة.

وعلى صعيد إجراءات دعم وإقامة المشاريع في قطاعات الزراعة والمياه والسياحة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الزراعة باستئجار المدينة الصناعية الماسية الدولية للاستثمار لإنشاء مصانع للصناعات الغذائية الزراعية للخضروات والفواكه في وادي الأردن بعد أن تقدمت للعطاء الذي تم طرحه لهذه الغاية واستكمالها جميع الإجراءات القانونية لذلك.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات لمجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص أراض لإقامة مشاريع زراعية في منطقتي القريقرة وبئر مذكور في العقبة.

وفي قطاع المياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات تمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم في محافظة جرش بمنحة من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية بقيمة 7.5 مليون دينار تقريبا.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لفندق الشركاء للاستثمارات السياحية في وادي موسى محافظة معان، على حساب فلس الريف.

وفي إطار تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الأردنية للشمول الرقمي لسنة 2025م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ ما جاء فيها حسب الأصول.

واستمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (459) قضية لمكلفين وشركات.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية الأردنية - العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد خلال شهر شباط الماضي.

وتخلل اجتماع اللجنة توافقات لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية، والجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.