وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير تحذر السائقين: السبب واحد
-
وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة
-
الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي
-
الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة
-
الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز
-
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي
-
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية