وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح من بلدية إربد بشأن شاشة عرض مباراة المنتخب الوطني
-
تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية خلال عيد الأضحى
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا
-
تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء
-
وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا
-
خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى
-
الخلايلة يستقبل فريقاً مشتركاً لمناقشة تحقيق مؤشرات أداء الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023-2025)