وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان ومأدبا اعتبارا من اليوم
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا
-
رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية