وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود
-
إصابة أحد رجال إدارة البحث الجنائي بمداهمة مطلوب خطر ومسلح في عمان
-
العقبة تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة رأس السنة الميلادية
-
إلغاء قبول 30 طالبا جديدا تبيّن حصولهم على ثانويات عامة تركية مزورة
-
التعليم العالي: 700 مليون دينار قيمة المنح والقروض الجامعية منذ 2004
-
الديوان الملكي ينعى الأميرة ماجدة رعد
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لاتخاذ اجراءات للتقليل من أضرار الصقيع
-
بلدية إربد: إغلاق جزئي لشارع بغداد غداَ الجمعة