وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات
-
العيسوي: تمكين المرأة والشباب نهج ملكي راسخ ومكوّن أساسي في مسارات التحديث
-
بلدية الجفر تبدأ إزالة حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية
-
مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء
-
وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء
-
محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء