الحكومة تصدر جملة من القرارات

الوكيل الإخباري-    قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعويض المواطنين الذين تضرَّرت منازلهم، أو محالَّهم التِّجاريَّة، أو مركباتهم؛ جرَّاء سقوط الشَّظايا والمسيَّرات بسبب تداعيات الأحداث الإقليميَّة الرَّاهنة، ووفقاً لتقييم اللِّجان الفنيَّة التي يشكِّلها وزير الدَّاخليَّة في المحافظات لهذه الغاية.
 
وعلى صعيد أمن التزوُّد بالطَّاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظلِّ الأزمة الإقليميَّة الرَّاهنة، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنيَّة من مادَّة زيت الوقود المُباعة لشركة الكهرباء الوطنيَّة من جميع الضَّرائب والرُّسوم.
 
كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء عقد باخرة التَّخزين العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء الوطنيَّة، والمتوقَّع وصولها خلال الرُّبع الرَّابع من العام الجاري، من جميع الضَّرائب والرُّسوم والبدلات، وذلك طوال فترة رسوِّها في ميناء الشَّيخ صباح للغاز الطبيعي المُسال في العقبة.

وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضَّرائب والرسوم.
 
وعلى صعيد تمكين المؤَّسسات من استدامة خدماتها المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار لجنة أمانة عمان الكبرى المتضمِّن قيام الأمانة بالتحوُّل إلى الصكوك الإسلامية على مراحل بقيمة تصل إلى مليار دينار على دفعات مختلفة، وبحزمة أولى 400 مليون دينار خلال هذا العام.

وفي إطار دعم وتنشيط القطاع السِّياحي والسياحة الدَّاخلية، قرَّر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية لبرنامج "أردنُّنا جنَّة"، إلى جانب الاستمرار في تغطية تكاليف الرحلات حتى تاريخ 31 كانون الأول 2026م؛ وبما يسهم في دعم وتمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة فيها.

 
وفي إطار الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة سياسة التَّمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، والخطة التنفيذيَّة الخاصة بها لعام 2026م، والسير في إجراءات تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة فيهما بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين.
وتمثل هذه السِّياسة إطاراً مؤسَّسيَّاً متكاملاً، ينظم انتقال أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من نموذج الاعتماد على المساعدات النقديَّة المتكرِّرة إلى مسارات تمكين اقتصادي منتجٍ ومستدام، معزَّزة بتكامل مؤسَّسي مع الشركاء القطاعيين على المستوى الوطني، بما يضمن تحقيق تحوُّلٍ تدريجي نحو الاعتماد على الذات.