الحكومة: تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال الجائحة

الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الإدارة المالية الأردنية نجحت في حماية الأردن من تبعات أكبر هزة مالية شهدها العالم، وحالت دون أن يتأثر الاستقرار المالي للأردن بهذا التحدي.اضافة اعلان


وفي رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022، أكد العسعس، على أن تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال فترة الجائحة، بل على العكس من ذلك تماما.

وقال إن مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز جددتا الثقة في الاقتصاد الأردني وصلابته وقدرته على تجاوز الأزمات، ورفعت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للأردن من سلبي إلى مستقر مستشهدة بنجاعة السياسة المالية، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يعكس حصافة السياسة المالية وقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي.

"جاء إجماع وكالات التصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الأردني في وقت شهدت فيه العديد من دول العالم الغنية انخفاضات متتالية على تصنيفاتها الائتمانية"، وفق العسعس.

وأشار إلى أن وزارة المالية عملت مراجعة شاملة لشفافية البيانات المالية، حيث حقق الأردن تصنيفا أعلى من المتوسط العالمي في تقييم الشفافية المالية بناء على نتائج تقييم الشفافية المالية الذي أجرته بعثة صندوق النقد الدولي.

وتابع أن التقرير أشار إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تسجيل الأردن نتائج إيجابية متقدمة، حيث كان الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت علامة خضراء في مؤشر الموازنة المفتوحة.

وأضاف العسعس أن "السياسة المالية الحصيفة هي التي تتوخى إضفاء الشفافية وعرض صورة واقعية عن الوضع المالي من خلال تضمين الموازنة تقديرات جميع بنود النفقات على حقيقتها دون تجميل".

وبين أن الحكومة ستعمل مراجعات دورية واصدار تقارير ربع سنوية حول تنفيذ الموازنة وتزويد مجلس النواب بها.

العسعس، أشار إلى أن "السياسة المالية تكتسب مصداقيتها بعدم المبالغة بتقديرات الإيرادات، والحكومة نجحت في تحقيق كامل الإيرادات المقدرة لعام 2021 وزيادة على نحو غير معتاد في السنوات السابقة، رغم التزام الحكومة بعدم تضمين تقديرات الإيرادات أي رفع للضرائب أو الرسوم أو إضافة رسوم وضرائب جديدة".

"إيرادات عام 2021 لم تأت من المصالحات والتسويات ولمرة واحدة فقط، بل أتت من إصلاحات هيكلية عميقة في الضرائب والجمارك وتوسع القاعدة الضريبية"، بحسب الوزير.

وبين أن "توجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية لاحتواء عجز الموازنة والدين العام ترتكز إلى أنه لا بد من التعامل مع واقع الاقتصاد الأردني من خلال رؤية واضحة وموضوعية، مفادها أن نموذج الاقتصاد الأردني لا يمكن صياغته اعتمادا على نماذج اقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية".

ودعا إلى أن يكون "النموذج الوطني واقعيا وبعيدا عن الأوهام والأمنيات، يهدف إلى توفير المستوى المعيشي الكريم لمواطنيه ضمن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، يرتكز إلى المزايا التي يتمتع بها وفي مقدمتها الموارد البشرية المتميزة، إضافة الى تمكين القطاع الخاص لدفع مسيرة النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة استثمارية تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من العمل بكفاءة وفاعلية لتطوير أداء الاقتصاد الوطني وبحيث تسهم في خلق فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات البطالة".