الوكيل الإخباري- أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن الحكومة، ووفقاً للتغذية الراجعة من فرق السلامة العامة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمست التزاماً بإجراءات ومعايير السلامة العامة التي تضمنها الدليل الإرشادي في أول أيام عودة موظفي القطاع العام إلى العمل.
وأشار الداوود خلال مداخلة هاتفية على نشرة الأخبار الرئيسة لتلفزيون المملكة مساء اليوم الثلاثاء إلى التزام الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام المعقمات في جميع المؤسسات، مع الحرص على التباعد الجسدي، لافتاً إلى وجود رقابة مستمرة على جميع المؤسسات.
وبيّن أن اليوم الأول من عودة موظفي القطاع العام شهد أيضاً سلاسة في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، ولم يكن هناك بحسب التغذية الراجعة أي ملاحظات أو شكاوى من الخدمات المقدمة.
ولفت الداوود إلى أن الحكومة ووفقا للدليل الإرشادي عملت على التدرّج بالتحاق الموظفين في مواقع العمل على ثلاث دفعات، إذ كان هناك جزء كبير من الموظفين استثنوا من الدوام في المرحلة الأولى خوفاً على صحتهم وحياتهم.
كما أشار إلى أن بعض المؤسسات والدوائر الحكومية لم تغلق بتاتاً خلال أزمة كورونا، إذ كانت نسبة الإشغال فيها بين 30 إلى 40 بالمئة، كدائرتي الجمارك، والأحوال المدنية والجوازات، ودائرة ترخيص المركبات والسواقين وغيرها من الدوائر الخدمية.
وجدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء التأكيد على أن مرحلة ما قبل كورونا تختلف تماماً عما بعدها، خصوصاً وأن الوباء لا يزال موجوداً، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة تحفظ سلامة المواطنين وصحّتهم.
ولفت الداوود إلى أنّ الحكومة تدرس وتعيد النظر يومياً بإعادة فتح قطاعات جديدة، وذلك بناء على مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، وتوصيات وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية