الوكيل الإخباري - معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب، على النشاط التجاري في المناطق الحرة بالأردن.
ووفق نصوص مضافة نظام "الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح"، الذي ما تزال الحكومة لم تقره بعد، فإن ضرائب جديدة ستفرض على التجار في المناطق الحرة.
وبحسب مسودة النظام المعدل، تستوفي الحكومة، من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 2 بالألف، من قيمة البضاعة المخزنة في مستودعاته، عن كل عملية تنازل أو بيع.
كما تستوفي الحكومة، من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 4 بالألف، من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
ويشترط النظام، أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها، عن 50 دينارا، لكل عملية بيع.
وتفرض الحكومة، في النظام المعدل، ضريبة مقدارها 80 قرشا، عن كل معاملة تخليص.
ويستثني النظام، الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط، من الضريبة.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع كتاب "الرقيم" للباحث مأمون النوافلة
-
مذكرة تفاهم بين "المياه" والمركز الجغرافي الملكي
-
اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الديوان الملكي يعزي نفاع والداؤد
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة
-
الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يكلف محمد فواز الخصاونة لتشكيل الأمانة العامة