الوكيل الإخباري - معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب، على النشاط التجاري في المناطق الحرة بالأردن.
ووفق نصوص مضافة نظام "الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح"، الذي ما تزال الحكومة لم تقره بعد، فإن ضرائب جديدة ستفرض على التجار في المناطق الحرة.
وبحسب مسودة النظام المعدل، تستوفي الحكومة، من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 2 بالألف، من قيمة البضاعة المخزنة في مستودعاته، عن كل عملية تنازل أو بيع.
كما تستوفي الحكومة، من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 4 بالألف، من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
ويشترط النظام، أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها، عن 50 دينارا، لكل عملية بيع.
وتفرض الحكومة، في النظام المعدل، ضريبة مقدارها 80 قرشا، عن كل معاملة تخليص.
ويستثني النظام، الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط، من الضريبة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية
-
القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية
-
فاعليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين
-
الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير
-
الملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق