ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس
-
المطبخ العالمي: المخبز الأردني المتنقل في غزة يعمل 19 ساعة يوميا
-
هزيمة جديدة للتيار الإسلامي في انتخابات هيئة المكاتب الهندسية .. كتلة التوافق تحصد غالبية المقاعد و حمدان رئيساً لها
-
بلدية الوسطية تنفذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الحيوي
-
وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل
-
جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت
-
نقيب الصحفيين: توسيع قاعدة العضوية والانتساب يعزز قوة النقابة
-
بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل