ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة.
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
كلية الدفاع الوطني تخرّج دورة القيادة والتخطيط الاستراتيجي لقيادات الخدمات الطبية الملكية
-
الملكة رانيا العبدالله تفتتح بازار النادي الأهلي
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية ودور المراكز القرآنية في ترسيخ القيم الدينية النبيلة
-
جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات
-
"جيدكو" تدعم 150 مشروعا اقتصاديا في محافظة معان
-
غرامة تصل لـ 500 دينار لمرتكبي هذه الأفعال في العاصمة عمان
-
وصول الدفعة العاشرة من أطفال القطاع المرضى للعلاج في الأردن
-
الملك يعود إلى أرض الوطن