وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.
ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين
وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.
-
أخبار متعلقة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات
-
زهير الخشمان يكتب: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة
-
برنامج تدريبي لتعزيز أمن المختبرات البيطرية في الكرك