وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.
ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين
وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.
-
أخبار متعلقة
-
"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول
-
وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي
-
العيسوي: المخابرات العامة عقل الدولة ودرعها المتين
-
قاضي القضاة: رسالة الإسلام تدعو للاعتدال والوئام لا للتطرف والغلو
-
الامن العام : ضبط 5 مركبات كان يقودها سائقون لا يحملون رُخص قيادة قانونية
-
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار
-
متحف الأطفال المتنقل يفتتح فعالياته في البترا
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية