ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك
-
ضبط المركبة العمومي التي ظهرت وسائقها يقودها بتهور
-
"الأمان لمستقبل الأيتام" ينظم فعاليات خلال عطلة عيد الأضحى في العقبة
-
مدرسة حوشا تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال التأثير المجتمعي
-
زراعة البادية: الأسنان الأمامية أوضح مؤشر لتحديد عمر الأضحية
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية
-
المفرق الكبرى تجهز شاشات لعرض مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني
-
وفاة الحاجة عريفة مصطفى النهار أبو الأسعد وفاة طبيعية على صعيد عرفات
