ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، إذ يتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز جودة التعليم وكفاءة المخرجات التعليمية وتنافسية الخريجين محليا ودوليا، ويعنى المشروع بالاعتماد والرقابة على جودة برامج التدريب.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات.
ويوسع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب وقابلية الانتقال بينها.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، وتطبيق معايير الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دوليا.
-
أخبار متعلقة
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
