ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى شمول أصحاب العقارات التي تمَّ بناؤها خلال عام 2025م، بالمدَّة المحدَّدة بموجب النظام لتصويب أوضاعها حتى نهاية العام الحالي، بعد أن كان النظام قد حدَّد هذه المهلة للعقارات القائمة حتى نهاية عام 2024م.
ويتيح هذا التمديد لمالكي هذه العقارات الاستفادة من نسبة التخفيض على رسوم مخالفات الترخيص وغيرها المنصوص عليها قانوناً حتى نهاية العام الحالي؛ وذلك للتخفيف عليهم بدلاً من دفع غرامات تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.
وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية، مع ضمان سلامة البناء، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء؛ بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال الفترة المحدَّدة.
-
أخبار متعلقة
-
الإفتاء العام: غدا الخميس أول أيام شهر محرم
-
الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
-
الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز الطبيعي المستخدم لغايات التوليد
-
طلبة "التوجيهي" يتقدمون للامتحان الرابع غدا
-
"الوطني للمناهج" ينهي المرحلة الثانية من تطوير كتب الإنجليزي
-
الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي
-
طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم وترجيح إعلان النتائج تموز القادم