ويهدف مشروع النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لإخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
-
الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة
-
بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة
-
الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه
-
وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل
-
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار
