ويهدف مشروع النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لإخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأشغال: إنجاز أعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية
-
الزعبي تترأس بعثة لسيدات أعمال إلى ألمانيا
-
أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية
-
العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة
-
وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات
-
مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد