الحكومة : حل حكومي نهائي لأراضي المخيمات المتعثرة وفق التعويض العادل

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الحكومة وضعت حلا جذريا ونهائيا لمشكلة أراضي المخيمات التي تعود ملكيتها لمواطنين، بعد أن بقيت معطلة لما يقارب 78 عاماً دون أن يتمكن أصحابها من الاستفادة منها بسبب "التعقيدات القانونية وكثرة الورثة والنزاعات القضائية".

وأوضح المصري في تصريحات اليوم الاثنين، أن الحل يقوم على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة أراضي المواطنين المقام عليها مخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة ومساوية لها بالقيمة، ما ينهي النزاعات القضائية ويعيد الحقوق لأصحابها دون اللجوء للمحاكم.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت سابقاً في حل ملفات مشابهة، وهي اليوم جادة في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة، مع الحفاظ على رمزية المخيمات ودورها السياسي والقانوني المرتبط بقضية اللاجئين.

وبين انه بموجب القرار، ستتم مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين والمقام عليها مخيمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة ضمن حدود هذه المحافظات وبما يعادل قيمتها، كما سيتم تعويض مالكي الأراضي المقام عليها مخيمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدود محافظاتهم وبالقيمة ذاتها لعدم وجود أراض للخزينة بهذه المحافظات.

وبين ان القرار يتضمّن ضم مساحات من أراضي الخزينة المعتدى عليها والواقعة خارج حدود مخيم حطين إلى داخل حدوده، ليصار إلى تفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.