الخرابشة: اطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية قريباً

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء إن القطاع الصناعي أحد أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويسهم بحوالي (25% من الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مباشر وترتفع هذه المساهمة لتصل الى 40% بشكل غير مباشر نتيجة ارتباط هذا القطاع مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة للوزير الخرابشة خلال حفل اطلاق برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي "كفاءة" القتها بالإنابة عنه امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام.

وأضاف الخرابشة ان القطاع الصناعي يوظف حوالي 250 ألف عامل معظمهم من الأردنيين يعملون في المنشآت الصناعية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وقال على الرغم من أننا في الأردن قد حققنا العديد من الإنجازات في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ً خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية حيث بلغت استطاعة محطات الطاقة المتجددة 6ر2 جيجا واط ساعة منها حوالي 1ر1 جيجا واط ساعة مشاريع صافي قياس وعبور، بلغت حصة القطاع الصناعي منها حوالي 120 ميغاواط، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنهاية عام 2022 إلى (27%) إلا اننا لا زلنا نؤمن ايمانا مطلقاً بأن أرخص أنواع الطاقة هي الطاقة التي لا يتم استهلاكها دون التأثير على مستوى الخدمة، حيث أن كفاءة الطاقة تعني "استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها".

وبهذا الخصوص أكد الوزير الخرابشة ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تولي اهتماما بالغاً بتحسين ورفع مستوى كفاءة استهلاك الطاقة على المستوى الوطني ولا سيما في القطاع الصناعي حيث أن اعتماد برنامج شامل لكفاءة الطاقة لن يقلل من التكلفة المباشرة للطاقة فحسب، بل له أيضاً فوائد ملموسة على تكاليف التشغيل والصيانة وكذلك على الإنتاجية بشكل عام، يضاف الى ذلك دور برامج كفاءة الطاقة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي الحد من آثار التغير المناخي.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات بهذا الخصوص، من أبرزها إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) للعام 2012 وتعديلاته والذي صدر بموجبه عدد من الانظمة والتعليمات التي توفر البيئة التشريعية التمكينية لاستغلال الفرص المتوفرة لتحسين مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.

وقامت الوزارة وفق الوزير الخرابشة باصدار استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) والتي تضمنت هدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة (9%) بالمقارنة مع عام (2018) وتسعى من خلال مراجعة هذه الاستراتيجية الى تبني العديد من الإجراءات والبرامج والمشاريع التي من شأنها زيادة هذه النسبة وتعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة.

وقال الوزير الخرابشة ان الوزارة تعمل حالياً على إصدار الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة وذلك استكمالاً لما تم العمل عليه في الخطة الوطنية الأولى والثانية ، حيث تهدف الخطة الثالثة الى إطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية ويعزز تنافسيتها من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة لتوفير استهلاك الطاقة واستغلالها في جميع القطاعات وفي ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء.