الخصاونة: الحكومة أنشأت وحدة لمتابعة رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤى التحديث العام السياسي والاقتصادي والقطاع العام، ضمن التوجيهات الملكية السامية.

وبيّن الخصاونة خلال كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أن اللقاء اليوم يأتي التزاما بما وعدت به الحكومة بإطلاع المواطنين على سير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ونوه الى أن الحكومة ملتزمة باللقاءات التفاعلية المرتبطة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة أيضا بتنفيذ رؤية التحديث السياسي والقطاع العام.

وأكد أن الحكومة أنشأت وحدة المتابعة لرؤية التحديث، وتم تبني قانون جديد لقانون البيئة الاستثمارية، وإقرار مشروع جديد للشراكة بين القطاع العام والخاص، وإقرار قانون معدل لقانون الشركات، وقانون العمل، قانون الضمان، وكثير من الأنظمة التي تسهم في تعزيز رؤية التحديث.

وأضاف أنه على صعيد الممكنات الاقتصادية، الحكومة تبنت عدة سياسات ساهمت في خفض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية، منها التعرفة الجمركية ووصلت الى تعرفة صفرية، ودعم كلف الطاقة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برنامج التشغيل الوطني، وتبني استراتيجية وطنية للتعدين، واستراتيجية للتجارة الإلكترونية، واستراتيجية المياه، والنقل وغيرها من الفرص التي تعزز الخارطة الاستثمارية في المملكة. 

وبين أن كل ذلك ساهم في التعافي الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث تم تحقيق نسب نمو بلغت 2.7% خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة مع 2.4% لعام 2022، و 1.8% عام 2019.

وقال إنه تم جذب استثمارات مباشرة بقيمة 673 مليون دينار نهاية ايلول الماضي، في حين كانت 889 مليون في عام 2022، و518 مليون دينار في 2019، كما بلغت القيمة الكلية للصادرات خلال العام الماضي 8.9 مليار دينار، بانخفاض بلغ 1.5% عن عام 2022، الذي كانت فيه الصادرات 9.1 مليار دينار، في حين كانت 5.2 مليار دينار عام 2019.

ونوه إلى أن الانخفاض الطفيف يعود إلى انخفاض قيمة الصادرات بشكل أساسي، من البوتاس بنسبة أكثر من 38% والفوسفات بنسبة 21% بسبب انخفاض الأسعار في السوق العالمي.

وأكد أنه تم التمكن من خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 10% ليصل إلى 9.3 مليار دينار عام 2023، مقارنة مع 10.4 مليار دينار عام 2022، و7.7 مليار دينار عام 2019.