الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأضاف خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، أنه يتم "العمل على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي".

وأكّد استهداف جذب الاستثمار الأجنبي في الأردن، مضيفا: "لا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك".

"الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبني الأردن فقط وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة، ولا ينكر ذلك إلا جاحد"، وفق الخصاونة.

بالنسبة للمسار الاقتصادي، قال إن "الحقيقة أن هذه الورشة التي تمت بمبادرة وتوجيه من جلالة الملك وضعت قواعد للاشتباك الإيجابي بين ممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص وبين الحكومة ووزرائها وأكاديميين وجهات اختصاص وأفضت إلى هذه الوثيقة الطموحة".

وأشار الخصاونة إلى أن "الوثيقة تسمح لنا بأن نطمح وأن نعود إلى درب الطموح، وتروي محكية وسردية ليست من قبيل الخيال، وهي مبنية على فرضيات وأرقام".

وأضاف أن "الوثيقة قالت إن من المقرر إدخال نحو 100 ألف شاب وشابة في سوق العمل سنويا، وبعد عشر سنوات إذا لم تضع حلول مرتبطة في إمكانية استيعابهم في سوق العمل وطنيا وإقليميا سنجد مليون أردنيا وأردنية إضافيين لا يجدون عمل رغم إمكانياتهم وقدراتهم".

"من هنا ارتكزت هذه الرؤية على ضرورة ربطها بأرقام النمو الاقتصادي عبر النظر إلى قطاعات ومحركات محددة وإلى 366 مبادرة اختزلت إلى 8 محركات أساسية، وآفاق تحقيق النمو الحقيقي فيها والقدرة على إنتاج نوافذ توظيفية ربما تكون أكبر من غيرها ونعمل وستعمل الحكومة على تحقيق هذه المستهدفات في ههذه المجالات وغيرها عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص"، وفق الخصاونة.

وبين أن الحكومة "ستمول في حدود ما تقوم بتمويله حاليا، حيث إن الرؤية استندت إلى رقم تلتزم به الحكومة لمدة 10 سنوات، كل عام في موازنتها في حدود الرقم الذي تنفقه الحكومة الأردنية اليوم بحيزها المالي لتستيطع أن تصل إلى هذا المرتكز".

وبين أن الوثيقة "ارتكزت إلى تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص، والذي لا نستيطع أن ننهض بمسؤولياتنا فيما يتعلق بتحقيق نمو وخلق فرص عمل بدون تمكينه ولن نستطيع أن ننهض بذلك بدون تمكين القطاع الخاص لتكون تجربة القطاع الخاص تجربة فضلى ومثالية تحل مشاكل المستمر الوطني وبعض المشاريع العالقة لتستجلب أيضا انتباه واهتمام المستثمر الأردني، وهناك استهداف لاستجلاب للاستثمار الأجنبي ليصل إلى رقم مالي معين لإنجاز المطلوب في هذه الخطة".