الدعوات لـ"الأغلبية النسبية" تعود للواجهة.. هل يتخلص المحامون من "الجولتين" في انتخاباتهم؟

الوكيل الإخباري - تلعب النقابات المهنية، دورا مهما في تمثيل مصالح أعضائها والمساهمة بقضايا المهنية والوطنية.اضافة اعلان


وفي سياق الموسم الانتخابي النقابي، يعتمد على الأغلبية النسبية، والتي تعني أن المترشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات يفوز، حتى لو لم يحصل على أكثر من نصف الأصوات الكلية، وهو نظام ينطبق على انتخابات النقابات المهنية والعمالية والمجالس المنتخبة الأخرى، وفق يومية الغد.

مؤخرا، جرت نقاشات حول نظام الانتخاب بجولتين، المستخدم في نقابة المحامين، إذ يطالب بعض المحامين، بتعديل قانون النقابة لاعتماد نظام الأغلبية النسبية من جولة واحدة لانتخاب النقيب. 

وتدعو هذه المطالبات إلى تعديل النظام الانتخابي في النقابة، لضمان مشاركة عادلة وتمثيل حقيقي للجميع، ولتحسين جودة العملية الانتخابية، وتقليل الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بالجولة الثانية.

من هنا، اعتبر نقيب المحامين السابق مازن رشيدات، أن نظام الجولتين، هو نظام أكثر عدالة ومساواة وحماية، لافتا الى أن دولا عديدة تعتمد نظام الجولتين في انتخاباتها الرئاسية، بحيث أن من لا يحصل على 50 % زائد واحد من عدد الناخبين في الجولة الأولى، يلجأ حينها إلى جولة ثانية.

وشدد رشيدات، على أن هذه المطالبة ليست الأولى في تاريخ النقابة، بل سبقتها مطالبات مماثلة في العقود الماضية، موضحا أنه في نظام الجولة الواحدة، قد يتم في لحظة من اللحظات التلاعب مع حساب المترشح الواحد في حال كان هناك أكثر من مترشح في الجولة الأولى.

وأكد أنه كان شخصيا من المستفيدين من موضوع الجولة الواحدة في الدورتين اللتين خاضهما وفاز بهما بمركز النقيب، إلا أنه شدد على أنه من مناصري نظام الجولتين، لأنه يؤمن الحماية للمترشح، وأكثر أريحية، وهو في نطاق التنافس الطبيعي.

ولفت إلى أن نقيب المحامين كان قد نادى سابقا باعتماد الجولة الواحدة في الانتخابات، لكنه لم يتقدم بهذا المقترح لتعديل القانون، معتقدا بأن النظام لو قدم سابقا لكان أحدث ضجة كبيرة، نظرا للرفض الكبير له من شريحة واسعة من الهيئة العامة حينها.

وقال إن النقابيين باتوا غير معنيين بالانتخابات، لذلك، فإن المترشحين باتوا لا يملكون الزخم الانتخابي، وبالتالي، فإن الجولة الثانية هي من تؤمن هذا الزخم.

ويعد نظام الجولتين عائقا يحرم الكثير من المحامين، بخاصة من المناطق الطرفية والنساء، من المشاركة الفاعلة في الجولة الثانية.

وتعتمد نقابة المحامين على انتخابات مركزية، أي تقام في مركزها الرئيس بالعاصمة عمان. ومن هنا، قال رشيدات "إن هناك طريقة سهلة جدا، وهي تأجيل الجولة الثانية ليوم آخر أو إلى أسبوع آخر"، معتبرا أنه ليس بالضرورة إقامة الجولة الثانية رأسا بعد انتهاء الجولة الأولى. مشيرا إلى أن ذلك يُبقي اجتماع الهيئة العامة مفتوحا.

وأضاف أنه عندما تأسست النقابة، كان عدد أعضاء الهيئة العامة قليلا، بحيث كانت الانتخابات تنتهي وتظهر نتائجها عند ساعات الظهر، لكن العدد الكبير في الهيئة العامة وقلة عدد ساعات الانتخاب في الجولة الثانية، يسهمان بتقليل عدد المشاركين.

وبين رشيدات، أن من ينادي بالجولة الأولى حاليا، جاؤوا متأخرين، وكان عليهم تقديم هذا الطلب لمجلس النقابة لإدراج المقترح في اجتماع الهيئة العامة لمناقشته والتصويت عليه.

وجدد التأكيد أن نظام الجولتين، هو الأكثر عدالة، معتبرا أن هناك تطبيقا سيئا للقانون، خصوصا وأنه ليس شرطا أن تقام الجولة الثانية رأسا بعد انتهاء فرز أصوات الجولة الأولى.

ولفت رشيدات إلى أن هنالك التزاما أكبر في التصويت بين أبناء المحافظات أكثر منه في العاصمة، وبالتالي على النقابة اعتماد أسس جديدة تعطي الحق لأبناء المحافظات للانتخاب في الفروع التي يتبعون لها، لضمان مشاركة أكبر بين الناخبين.

وقال "إن عمّان هي الأكثر زخما، لأن الأعداد الأكبر موجودة فيها".

وسجل مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين عبدالله العموش، اقتراحا عبر ديوان النقابة ووفق نظامها الداخلي لتعديل نظام الجولتين، واعتماد نظام الأغلبية النسبية في جولة واحدة، أسوة بباقي النقابات، بينما تداعى مئات المحامين للتوقيع على عريضة تطالب بتغيير النظام الانتخابي في النقابة، مطالبين بتعديل القانون واعتماد نظام الأغلبية النسبية من جولة واحدة لانتخاب النقيب، وفق تقارير إعلامية.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق طارق المومني، إنه يبدو أن بعض النقابات، ترى أن نظام الجولة الانتخابية الواحدة، ربما أكثر عدالة، إذ إن من يشاركون فيها، هم العدد الأكبر من أعضاء الهيئة العامة لكل نقابة، فيما تكون المشاركة في الجولة الثانية أقل من نصف من شاركوا في الأولى ومن ذهبوا لانتخاب مترشح بعينه.

وأكد المومني، أن نظام الجولة الواحدة يخفف على أعضاء الهيئة العامة، ممن قد لا يعود أكثرهم إلى المشاركة في الجولة الثانية، باستثناء الأعضاء "المؤدلجين" فكريا وتنظيميا والمتعاطفين معهم.

وأضاف المومني "بالتالي، لا تتحقق العدالة المطلوبة أو الفوز بالنسبة التي يفترض أن تكون، فأحيانا تكون أقل من الثلث”. مبينا أن ما ينطبق على النقابات الأخرى ينطبق على الصحفيين، ويعتقد “بأن نظام الجولتين هو الذي يحقق العدالة أكثر من الجولة الواحدة، خصوصا إذا كان المترشحون متقاربين في النتائج".

ويرى المومني أن الجولة الثانية، هي الأفضل والأكثر انعكاسا لتمثيل الهيئة العامة، رغم أن تعديل القانون الذي ألغى الجولتين، جرى في الفترة التي كان فيها نقيبا للصحفيين.

وأشار إلى أن ما جرى الاستفادة منه، هو التخفيف على أعضاء الهيئة العامة من العودة لجولة ثانية بين أعلى مترشحين التي كانت تستغرق وقتا طويلا، لكنها ليست عادلة، لأنها تحرم الهيئة العامة أحيانا، من الأكثر كفاءة وقدرة على العمل والإنجاز.

ويشترط قانون نقابة المحامين حصول المترشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز. وفي حال عدم حصول أي منهم على الأغلبية المطلقة، يجري اللجوء الى جولة ثانية، يحسم فيها مركز النقيب من يحصل على أعلى الأصوات.

وبحسب قانون النقابة، فإن المادة (84/ج)، تنص على أنه للفوز بمركز النقيب، يشترط حصول المترشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها، وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيجري انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى.