الرزاز يرد على تقارير تهريب أموال لملاذات آمنة

الوكيل الإخباري- ردّ رئيس الحكومة، عمر الرزاز، على تقارير، بشأن تهريب أموال من الأردن، إلى ملاذات آمنة.

جاء ذلك، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تاليا جزء منها:

س: كثرت التقارير حول دراسة أصدرها البنك الدولي تتحدث عن تهريب أموال من ملاذات آمنة من مجموعة من الدول التي يعمل فيها البنك ومن ضمنها الأردن، ما مدى دقة هذا الكلام؟
ج: البنك الدولي وضح قبل أيام طبيعة هذه الدراسة ومن المسؤول عنها، ومن الأشخاص المسؤولين عنها، وهذه الدراسة ليست حول الأردن، ولكن هذه الدراسة تشير إلى عدد كبير من دول العالم يتم تحويل أموال منها إلى ملاذات آمنة ( يعني حسابات في سويسرا أو جزر غير خاضعة للرقابة) ونحن في الأردن اقتصادنا مفتوح وحر ومن ناحية المبدأ هناك شركات أجنبية في الأردن تحول أرباحها إلى الخارج ولا ضير في ذلك، بالإضافة إلى أن هناك أردنيين يستثمرون خارج البلاد ويشترون شققا في بعض الدول، وهذا لا يعنينا بشكل مباشر إلا في حالة واحدة عندما يكون تحويل الأموال إلى الخارج يعد شكلا من أشكال التهرب الضريبي، أو شكلا من أشكال غسيل الأموال، أو شكلا من أشكال الفساد.
وبالمناسبة هذه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ألزمت نفسها بأن هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط تشريعي وإداري ورقابي، ونحن نعمل على الجانب التشريعي، وعندما عدلنا قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضعنا في عين الاعتبار مراقبة نمو الثروة وخصوصا في القطاع العام، وأيضا الغاء تقادم السنوات على جرائم الفساد، وبموجب هذا القانون إذا جاءت معلومة عن حالة فساد وتحويل أموال نستطيع الآن ان نحاسب المسؤول عنها والجميع يعلم أن منظمة الشفافية الدولية ترصد كل دول العالم ومدى التقدم الحاصل عليها من سنة لأخرى.
كما أن الفرق بين أداء تقييم الأردن ورصده خلال السنة الأخيرة وما قبل ذلك يعد فرقا هائلا، ونحن نأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية وسوف نحاسب كما يوجهنا جلالة الملك كل شخص مسؤول إن كان في القطاع العام أو الخاص لا يدفع ضرائب أو مشتبه بعمليات غسيل أموال.