الرزاز يعلن إجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تصوير : أمير خليفة - أكد رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز ، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق رؤية جلالة الملك ، فيما يتعلق بالخطة الإقتصادية الشاملة ، لتحسين المستوى المعيشي للأردنيين.

ولفت الرزاز ، أن من أولويات الحكومة ،الإصلاح الإداري ،والمالي ، وهذا يتطلب طرقا مختلفة لإنعاش الموازنة ، وقال " سيتم من خلال الشراكة الحقيقية لمجلس الأمة ، حيث لجان على مستوى عال من التخصص ، وفهم التحديّات المالية، وسنضع أرقام الموازنة في مٌتناول الأردنيين".

وأشار ، إلى أنه سيتم التحاور بشأن الايرادات والمصاريف ، وما مدى الإستفادة من الديون ، منوها ،أهمية إشراك المواطن لصياغة الحلول الناجعة .

وزاد " بدأنا العمل منذ أشهر، من خلال فريق مشكل من مجموعة من الشركاء والمختصين ، ونهتم بمصلحة المواطن.

نقلة نوعية في الخدمات 
وعن تطوير الخدمات ، أضاف : نحن بحاجة إلى نقلة نوعية ، وتابع " نحن نعدكم بتحسين جودة الخدمات ، حيث البيئة المناسبة في التربية والتعليم وردم الفجوة في مرحلة رياض الأطفال ، حيث أهميتها ، والتي أشارت الدراسات العالمية أهمية مراحل التعليم في السنوات الأولى .

وقال ، سيكون التعليم إلزامي ، في عمر (5) سنوات ، وفيما بعد سيكون في عمر(4) سنوات.

وزاد "عند بداية السنة ، سننجز الخطة الإقتصادية ، ولكن قطاع الخدمات بحاجة إلى مزيد من الوقت ، ولكن تم إنجاز المحاور الثلاث الأولى ، ويبقى المحور الرابع ، وسيتم الإعلان عنه لاحقا ".

إنعاش سوق العقار
وأشار إلى أهمية تحفيز سوق العقار ، عدا على أهمية الإنشاءات ، حيث أصاب القطاع "شبه شلل" في الفترة الأخيرة.

وأوضح ،أنه هنالك عدد من القوانين تم إعادة النظر فيها ، خاصة عملية بيع و شراء الأراضي ، حيث خفض (50%) من كلفة رسوم نقل ملكية الأراضي ، عدا عن إعفاء شقق من الرسوم ، تم الإعلان عنها .

وتابع " لدينا قانون عصري ، بالأنظمة العقارية ، حيث إجراءات لتحفيز سوق العقار ، وسنشهد انتعاشا في حركة العقارات في الفترة القريبة ".

حوافز لمن يُشغل أردنيين

وبين رئيس الوزراء ، الرزاز ، أن هنالك تحفيزا للقطاعات بشكل شامل ،منوها ،أن هنالك نموا في الاقتصاد ، لكن لم ينعكس على تشغيل الأردنيين ، وقال " هنالك حوافز لمن يشغل أردنيين، بعيدا عن العمالة الوافدة ".

وأوضح الرزاز أن "هناك هيئات مستقلة ومؤسسات مستقلة نشأت عبر السنوات، واليوم نسأل ما هدف هذه المؤسسة هل الوزارة تستطيع أن تقوم بالعمل الذي تقوم به المؤسسة أم أن لها أدوار أخرى وضرورة حقيقية".

ولفت إلى أن التعقيدات تؤدي إلى فشل في الاستثمارات، خاصة في الآونة الأخيرة، وأردف قائلا " العديد من الأمور بحاجة إلى إعادة النظر فيها ، مثال ذلك الحجز التحفظي ، والذي أدى إلى التعثر ".

وقال" هذه بداية الطريق ، وهنالك بوصلة ، ومؤشرات ، وسنعود في الأسبوع القادم ، للحديث عن الإصلاح الإداري والمالي ".