الرزاز يوضح آلية تعامل الأردن مع كورونا

الوكيل الإخباري- استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في لقاء حواري مع أعضاء المنتدى، امس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة مسألة مواءمة إدارة ازمة كورونا الصحية مع استعادة الأنشطة الاقتصادية وإعادة تفعيل الاقتصاد الوطني وبمشاركة كبيرة من أعضاء المنتدى من ممثلي القطاعات المختلفة في القطاع الخاص الأردني.

واستعرض رئيس الوزراء مراحل تعامل الاردن مع ازمة كورونا وتداعياتها المختلفة مؤكدا ان اداءنا في الاردن وعلى جميع المستويات وبتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني كان اكثر من جيد حيث اتخذنا اجراءات وقرارات سريعة مكنتنا من تجاوز التداعيات الصحية للمرض والدخول مباشرة في مرحلة التأقلم والتكيف والبدء بالتحضير والدخول لمرحلة التعافي والمنعة.

وقال ان السؤال الان هل سنكون مستعدين للمرحلة المقبلة المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية، مؤكدا ان الامر يتطلب المزيد من التشاور واتخاذ الاجراءات والسياسات الضرورية وبالتعاون مع الجميع.

ولفت بهذا الصدد الى اهمية دور المنتدى كمنصة تواصل مهمة مع القطاع الخاص للخروج بدراسات عميقة بشان السياسات والاجراءات التي يجب ان نمضي بها، مشيرا الى اهمية التشبيك مع المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجهات البحثية الاخرى للمساعدة في بناء قراراتنا على معطيات وحقائق.

وفي تفاصيل مراحل التعامل مع ازمة كورونا اشار الرزاز الى ان المرحلة الاولى تركزت على الاستجابة الفورية للحد من انتشار المرض حيث عمدنا على اتخاذ قرارات واجراءات خلال اول شهر لضمان صحة المواطن التي هي الاولوية الاولى في جميع اجراءاتنا وقراراتنا.

واشار بهذا الصدد الى انه تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الحظر الكامل وانفاذ اوامر الدفاع وتوفير الاساسيات للمواطنين اضافة الى تطوير اليات الفحص العشوائي والاستقصاء الوبائي والغلق الجزئي وتطوير اليات الحجر الصحي والعلاج والتي كانت نموذجا على مستوى العالم.

ولفت الى السيناريوهات الثلاثة التي تم تصميمها للتعامل مع اعداد الحالات المصابة وقدرة النظام الصحي الاردني على التعامل معها "وتجنبنا الذهاب الى السيناريو الاسوأ وتفاديه باي ثمن"، قائلا "نظامنا الصحي يستطيع التعامل مع 200 اصابة يوميا ولكن على المستوى الانساني وتداعيات هذا السيناريو على وفيات عالية منعنا من التوجه لهذا السيناريو ووضعنا بديلا بتحمل نحو 150 اصابة يوميا والحمد لله وبفضل قيادتنا الحكيمة وتعاون الجميع ووعي المواطنين لم تسجل لدينا ارقام يومية او حصيلة كلية الى اعداد كبيرة ".

واشار الى ان فترة الحظر والاجراءات الصارمة لمدة ثلاثة اسابيع كان لها دور كبير في الحد من انتشار الفيروس وصولا الى رقم صفر حالات على مدى اكثر من اسبوع باستثناء الحالات نتيجة الحركة على الحدود، مؤكدا اننا قد عبرنا المعركة الاولى بجانبها الصحي ودخلنا الى المرحلة الثانية المتمثلة بالتكيف والتاقلم مع الوضع الجديد.

ولفت بهذا الصدد الى ضرورة ان ندرك جميعا طبيعة هذه المرحلة وصعوبتها وان ندرك ان الامور لن تعود كما كانت وهناك وضع مستجد ومختلف نحن والعالم اجمع مقبلون عليه، مؤكدا اننا كلما اقبلنا على الاعتراف وقبول التحدي باننا مقبلون على وضع مختلف ولا عودة للخلف كلما كنا قادرين على التاقلم والتكيف وبالتالي الانتقال الى مرحلة التعافي والمنعة الحقيقية للاقتصاد الاردني.

واكد ضرورة ان نستخدم قيمنا وتقاليدنا وتكافلنا وقدراتنا في هذا الوضع المستجد وبطريقة مختلفة تحول التحديات الى فرص.

وفي اطار مرحلة التكيف والتاقلم والتكافل اشار رئيس الوزراء الى اننا قطعنا شوطا مهما في التعلم المدرسي والجامعي والعمل عن بعد ومساعدة القطاع الخاص والعاملين لحسابهم من خلال تاجيل رسوم الضريبة والجمارك والضمان وفواتيرالماء والكهرباء لتخفيف النزيف الجاري من القطاع الخاص للحيلولة دون تسريح العمالة لديها، مضيفا ان النظريات الاقتصادية تؤكد انه اذا كان اول الخيارات واسهلها تسريح العمال فسيكون التعافي اصعب بكثير .

ولفت الى خطوة مهمة قام بها البنك المركزي الاردني لمساعدة الشركات والمؤسسات في جوانب الاحتياطي والتسهيلات والفوائد وجدولة الديون واستجابة القطاع البنكي مع هذه المبادرة.

واشار الى انه وفي مجال التكافل قامت الحكومة بتوسيع تغطية المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بشمول 155 الف اسرة جديدة ونسعى لان يصل حجم الاسر المشمولة الى 200 الف اسرة اضافة الى توسيع تغطية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي ضامن 1 وضامن 2 وسند، لافتا الى ان 11 الف منشاة جديدة تم تسجيلها في الضمان.

واكد ان صندوق همة وطن تبلغ موجوداته حاليا 81 مليون دينار "ونحن فخورون بقطاعنا الخاص الذي بادر وشجعنا على انشاء الصندوق لتنظيم عمليات التبرع لهذا المجهود الوطني"، مشددا على انه تم وضع معايير شفافة واجراءات حوكمة وتدقيق للحسابات للتاكد ان اموال الصندوق تذهب في اوجهها الاساسية للصحة والمتعطلين عن العمل.

وقال رئيس الوزراء آن الاوان للتفكير بالمرحلة الثالثة المتعلقة بالتعافي والمنعة، مشيرا الى ان المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية طلب من كل قطاع من القطاعات الاقتصادية تقديم تصور لاولوياته على المدى القصير والمتوسط والطويل معلنا انه سيتم تحديد هذه الاولويات قطاعيا خلال الفترة القصيرة المقبلة.

واشار الى انه وفي اطار مرحلة التعافي تتم دراسة انشاء الصندوق الاستثماري السيادي وسيكون البنك المركزي والبنوك هم النواة الاساسية وستساهم فيه الحكومة لمساعدة الشركات على الاستثمار الراسمالي.

كما سيتم بحسب الرزاز التفكير بالفرص التي يتمتع بها الاردن بميزات تفاضلية كبرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية فضلا عن توسعة التامين الصحي وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي.

واكد رئيس الوزراء انه وفي اطار المنعة الاقتصادية سيتم العمل على ضبط الانفاق الحكومي وتوسعة برامج تشغيل الشباب وبناء قاعدة بيانات وطنية للمخزون الاستراتيجي وزيادة الاعتماد على الذات في انتاج الطاقة والتصنيع الغذائي وتطوير قطاع الدواء والاجهزة الطبية.

واختتم رئيس الورزاء حديثه بالتاكيد على اننا امام تحد وفرصة تاريخية، والسؤال الاهم هل سننجح في معالجة التداعيات الاقتصادية كما نجحنا في معالجة التداعيات الصحية، قائلا "نحن قادرون باذن الله وهو موضوع ارادة والعمل سويا على تجاوز التحديات". وكان رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالاله الخطيب قال إن الأردن وبعد إدارة الازمة الوبائية قد دخل بنجاح مرحلة إعادة الإنتاج والتشغيل، والتي هي كذلك عنوان لمنصة خاصة أطلقها المنتدى خلال فترة أزمة كورونا للتركيز على المسائل المرتبطة بالتحديات وكيف تأثرت القطاعات، والأثر المترتب على العمالة وما هي الفرص الناجمة عن هذه الأزمة والدروس التي تعلمناها.

وبين الخطيب أن المرحلة القادمة ستحمل معها العديد من الأسئلة الصعبة حيث أن الحيز المالي للحكومة محدود، وهذا يعني "ضرورة تضافر الجهود بين جميع الفاعلين وفي مختلف القطاعات حتى نتمكن من عبور المرحلة الصعبة التي تشير العديد من التقديرات انها يمكن ان تمتد حتى مطلع الصيف المقبل".

وأضاف ان هناك ثقة تراكمت على مدى الشهور الماضية بين أجهزة الدولة المختلفة والمواطن تستحق ان يتم البناء عليها وتعزيز هذا النهج من الشفافية والحزم أيضا، وهذه فرصة لتعزيز هذا النهج الذي اثبت فعاليته.

من جهته بين المدير التنفيذي للمنتدى، الدكتور إبراهيم سيف، أن هذا اللقاء الحواري يأتي في سياق التنسيق المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز مرحلة ما بعد الأزمة الصحية والتعامل مع ما هو لازم لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المنتدى يسعى بكامل طاقاته لدعم جهود الحكومة وإيصال صوت القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية حتى يتمكن جميع الأطراف من اجتياز المرحلة وبأقل الأضرار.

وأكد سيف أن المنتدى سيبقى يقدم توصيات السياسات والدراسات اللازمة المبنية على الأسس العلمية بما يدعم عملية اتخاذ القرار.