الزراعة ودائرة الأراضي تطلقان شروط وآليات الاستثمار في أراضي حوضي الحماد والسرحان

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة، الخميس، شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد، حيث يبدأ استقبال الطلبات الأحد المقبل.

وقال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، إن أهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد الإيجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم 36 ألف دونم بواقع 36 فرصة استثمارية موزعة على 1000 دونم لكل فرصة ومخزون مياه يصل إلى 24 مليون متر مكعب.

وأوضح الحياري، أن هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات؛ وستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءة المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الأثر التصنيعي أو التصديري أو محاصيل النقص أو العجز التي يحتاجها السوق المحلي وأضاف الحياري أن الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار إلى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن من أهم شروط الاستثمار أن يتم تشغيل 75 % من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي، وعليه تكون قد تحقق استغلال أمثل للمياه والأراضي، إضافة إلى خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق، وأيضا الأسواق التصديرية.

ومن جانبه أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، أنه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة جاء هذا المشروع في حوضي الحماد والسرحان.

وبين أن إجمالي مساحة حوض الحماد تبلغ نحو 18.1 مليون دونم ومساحة أراضي الخزينة نحو 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة أراضي الخزينة القابلة للاستصلاح نحو 7.8 مليون دونم.

أما بالنسبة لحوض السرحان تقدر إجمالي مساحة أراضي الحوض نحو 12.7 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة نحو 11.6 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة القابلة، للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم.