الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان صاحب مكتب مساحة خاص بجرم جناية التزوير و جنحة الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنوات والرسوم وغرامة مالية بلغت قيمتها 1200 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وضمَّنت المُدان الرسوم الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية، قرارا قابلا لإعادة المحاكمة؛ بسبب فرار المُدان رغم تبليغه قرار الإمهال بالنشر.
وثبت للمحكمة أن المتهم اتفق مع إحدى شركات الإسكان من أجل أن يقوم بإحضار إذن أشغال وتجهيز معاملة البيع لشقق إحدى البنايات التي قامت شركة الاسكان ببنائها وأن يقوم بتجهيز معاملات إخراج ساعات المياه والكهرباء مقابل مبلغ مالي قيمته 350 دينارا عن كل معاملة.
وتبين للمحكمة قيام المتهم بتزوير إذن أشغال صادر عن أمانة عمان الكبرى وتزوير كتاب صادر عن أمينها وموجه لمدير تسجيل أراضي عمان يفيد بأنه لا مانع من السير بالإجراءات حسب الأصول وفقا للمخططات المرفقة، ثم قام بإحضار الكتاب وإذن الأشغال المزور وقام بتسليمهما لممثل شركة الإسكان والتي قامت بدفع مبلغ 5 آلاف و270 دينارا للمتهم وبناء على ذلك قامت الشركة بإفراز الشقق في البناية وبيعها، وبعد ذلك تبين بأن إذن الأشغال والكتاب الموجهين لأراضي عمان مزورين وجرت على إثر ذلك المحاكمة.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن أنهت التحقيق فيها في وقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
-
مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية منذ نيسان
-
رئيسة بلدية بني عبيد تتفقد مشاريع تنموية في اللواء
-
بلدية غرب إربد تواصل استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء
-
المركز الثقافي الروسي يعلن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين
-
وزير البيئة يشارك في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي
-
آثار المفرق تنفذ مشاريع تأهيلية وأعمال صيانة لعدة مواقع أثرية